رغم الأمل التي كان يعقده تجار الاسواق السياحية بالمدينة العتيقة، على مشروع تثمينها وترميمها، باعتباره أحد الأوراش الرامية إلى تعزيز جاذبية المدينة وحماية موروثها التجاري والثقافي ، إلا أن حصيلته على أرض الواقع أثارت موجة استياء في صفوف المهنيين والتجار خاصة بسوق “السمارين” والمناطق المحيطة به، الذين اعتبروا أن الأشغال لم تحقق الأهداف المنشودة، بل تسببت في أضرار مباشرة للأنشطة الاقتصادية اليومية.
وعلاقة بالموضوع وجهت تنسيقية جمعيات السوق السياحي الكبير ومحيطه (السمارين) شكاية رسمية إلى وزير الداخلية ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش ووالي جهة مراكش آسفي، تندد فيها بما وصفته بالنتائج الكارثية للمشروع، حيث طالبت بتصحيح الوضع وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.
وأبرزت التنسيقية في مراسلتها أن الأشغال المنجزة شابتها اختلالات جسيمة على رأسها استعمال مواد رديئة الجودة في تغطية السقف، ما أدى إلى تسرب مياه الأمطار وإتلاف سلع عدد من التجار إلى جانب انعدام التهوية، ما حول فضاء السوق إلى مكان غير مريح للزوار والمهنيين على حد سواء.
كما نبهت التنسيقية إلى غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين وهو ما انعكس سلبا على جودة الأشغال ومدى انسجامها مع الحاجيات الفعلية للتجار والصناع التقليديين، مشيرة إلى أن المواد المستعملة لا تليق بموقع سياحي وتاريخي بحجم المدينة العتيقة، بل أساءت لمظهرها العام وطرحت مخاطر على سلامة الزوار.
واحتجاجا على هذا الوضع، أعلنت تنسيقية السمارين انسحابها من المشروع، معتبرة أن توصيات اللجنة المحلية لتتبع الأشغال لم تؤخذ بعين الاعتبار، كما عبرت عن رفضها تحميل الجمعيات المهنية والفاعلين المحليين أي مسؤولية، ومؤكدة أن الفشل يعود إلى سوء التخطيط والتنفيذ وغياب المقاربة التشاركية.
ودعت التنسيقية إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لإصلاح الأضرار، التي تشمل إعادة تغطية السقف بمواد ذات جودة عالية وتحسين ظروف التهوية، مع فتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات، وتقييم حجم الخسائر وإشراك المهنيين والجمعيات في أي تدخلات مستقبلية.
وختمت الشكاية، بالتأكيد على أن السوق السياحي الكبير ليس مجرد فضاء للبيع والشراء ، بل جزء أصيل من هوية مراكش وتاريخها الحي وأي تهاون في تثمينه وحمايته يمثل تهديدا لمستقبل المدينة الاقتصادي والثقافي، مشددة على أن التنسيقية ستتخذ كافة الخطوات المشروعة للدفاع عن مصالح التجار والحرفيين ورواد السوق.
