عقد المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام اجتماعا طارئا يوم الاحد السادس من يوليوز الجاري بمراكش خصص لمناقشة التطورات المرتبطة بتقديم البرلماني عن حزب التجمع الوطني للاحرار عن دائرة المدينة سيدي يوسف بن علي بمراكش يونس بنسليمان شكاية مباشرة ضد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي
وأوضح المكتب الجهوي ان هذه الشكاية التي تم تسجيلها امام المحكمة الابتدائية بمراكش تحت عدد خمسين فاصلة الفين وتسعمائة واثنين فاصلة الفين وخمسة وعشرين والمدرجة لجلسة الثامن عشر من يوليوز الجاري تندرج في سياق التضييق الممنهج على نشطاء المجتمع المدني ومحاولة اسكات الاصوات التي تكشف خروقات تدبير المال العام خاصة وان البرلماني صاحب الشكاية متابع امام القضاء في قضايا تتعلق بالفساد وتبييض الاموال
واشار المكتب الجهوي الى ان هذه الخطوة جاءت عقب كشف رئيس الجمعية محمد الغلوسي عن شبهات فساد خطيرة شابت صفقة بناء المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش وهي الصفقة التي كانت موضوع شكاية سابقة تقدمت بها الجمعية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش كما ان القضية خضعت لتحقيقات من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وانتهت باحالتها على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال العام حيث يتابع يونس بنسليمان ومسؤولون اخرون بتهم تبديد اموال عمومية واستعمال محرر رسمي مزور وتلقي فائدة في عقد
وسجل المكتب الجهوي استغرابه من تصدر البرلماني المذكور للمشهد الاعلامي في قضية بناء المحطة الطرقية رغم ان المشروع يندرج ضمن برنامج مراكش الحاضرة المتجددة الذي يشرف عليه المجلس الجماعي للمدينة باعتباره صاحب المشروع وهو المخول بتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام وليس البرلماني المتابع في ملفات فساد
واعتبر المكتب الجهوي شكاية يونس بنسليمان ضد رئيس الجمعية محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وصرف الانظار عن المتابعات القضائية الجارية في قضايا الفساد ونهب المال العام خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات
كما ندد المكتب الجهوي بما وصفه بمحاولة ترهيب المبلغين عن الفساد والمس بسمعة الجمعية المغربية لحماية المال العام مؤكدا تضامنه المطلق مع رئيس الجمعية محمد الغلوسي ومعلنا عن اعداد برنامج نضالي سيكشف عن تفاصيله لاحقا لفضح خلفيات هذه الشكاية والممارسات المرتبطة بها
وطالب المكتب الجهوي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق شامل ومعمق حول برنامج مراكش الحاضرة المتجددة يسند انجازه للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ويشمل الاستماع لكافة المتدخلين في البرنامج والتحقق من مدى مطابقة الاشغال المنجزة للمعايير والالتزامات الواردة في دفاتر التحملات والتأكد من احترام مبادئ الشفافية والمساواة في الصفقات العمومية وتحريك المتابعات اللازمة ضد كل المتورطين
ودعا المكتب الى تسريع المحاكمات الجارية في ملفات كوب اثنين وعشرين واملاك الدولة المعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش مع اتخاذ اجراءات صارمة لقطع الطريق امام الفساد والاثراء غير المشروع
كما عبر المكتب عن استغرابه من غياب تقارير المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة للادارة الترابية بخصوص تدبير مجلس جهة مراكش اسفي منذ سنة الفين واثني عشر محذرا من خطورة تراكم الثروات المشبوهة لدى بعض المسؤولين دون محاسبة وهو ما يكرس الفساد ويقوض سيادة القانون
وطالب المكتب الجهوي بتوسيع التحقيقات في قضية شبهات الفساد التي هزت جامعة ابن زهر باكادير وضمان تكافؤ الفرص والشفافية في الولوج الى التكوينات الجامعية بما فيها الماستر والدكتوراه حماية لسمعة الجامعة العمومية المغربية
كما دعا المكتب الى الاسراع في الحسم في ملف جماعة العيون المرسى الذي يتابع فيه عدد من المنتخبين والمسؤولين معتبرا ان تأخر العدالة في البت في هذه الملفات يشكل تشجيعا ضمنيا للفساد
وختم المكتب الجهوي بلاغه بالتأكيد على ان مثل هذه المناورات لن تزيد الجمعية المغربية لحماية المال العام الا اصرارا على مواصلة التصدي لناهبي المال العام والدفاع عن المصلحة العامة وكرامة المواطنين
وجدير بالذكر ان رئيس الجمعية محمد الغلوسي يمثل يوم الثامن عشر من يوليوز الجاري امام المحكمة الابتدائية بمراكش بتهم تتعلق بالتشهير وافشاء السر المهني على خلفية تصريحات ادلى بها بخصوص صفقة بناء المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية وهي التصريحات التي اعتبرها البرلماني يونس بنسليمان مسا بسمعته وتشهيرا به بينما تراها الجمعية المغربية لحماية المال العام حقا مشروعا في كشف الفساد والدفاع عن المال العام
