عززت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت جهودها في حماية الأطفال في وضعية هشاشة، من خلال تنظيم الاجتماع الدوري الثاني لخلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وذلك اليوم الاثنين 30 يونيو 2025، تحت عنوان “قراءة في البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الدورات التكوينية المنظمة تحت شعار “من أجل تكفل ناجع ومندمج بالأطفال في وضعية هشاشة”، والتي تهدف إلى تعميق النقاش حول آليات التكفل بالأطفال وتعزيز البدائل التربوية والتأهيلية بعيداً عن الإيداع في المؤسسات، انسجاماً مع التوجهات الجديدة القائمة على حماية حقوق الطفل وضمان إدماجه وتأهيله بدل الاقتصار على الإجراءات الزجرية.
وتمثل هذه المبادرة جزءاً من تنزيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، حيث ركزت الورشات على تبادل الخبرات القضائية واستعراض مبادئ عدالة الأحداث المعتمدة على مستوى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، بما يرسخ مقاربة متكاملة قائمة على حماية حقوق الطفل وتفعيل مسارات الإدماج والتأهيل.
وبحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال اللقاء، يندرج هذا البروتوكول ضمن تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، باعتباره وثيقة مرجعية وإطاراً مؤسساتياً متكاملاً يحدد أدوار جميع المتدخلين ويضمن التنسيق بينهم، باعتبار ذلك ركناً أساسياً في نظام الحماية.
ويضع البروتوكول خارطة طريق دقيقة لمختلف مراحل التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، بدءاً من الوقاية الأولية التي تقتضي وضع برامج اجتماعية واقتصادية موجهة للأطفال وأسرهم، وتعزيز حمايتهم من المخاطر وضمان رفاههم، وصولاً إلى الوقاية المتقدمة التي تتطلب تدخلاً استباقياً من مختلف الشركاء لفائدة هؤلاء الأطفال عبر أنشطة وخدمات تهدف إلى تفادي احتكاكهم مع القانون.
كما يستعرض البروتوكول مسار التكفل القضائي بالأطفال داخل نظام الحماية، انطلاقاً من عملية الرصد، مروراً بالتشخيص الأولي والإجراءات الحمائية الاستعجالية، وصولاً إلى تحديد الوضعية الملائمة للطفل وضمان استفادته من خدمات التأهيل والإدماج، والتي تشمل الدعم النفسي والصحي والاجتماعي، فضلاً عن التأهيل التربوي والتعليمي والدعم التقني والمادي.
وفي هذا السياق، أكدت مليكة أزطوطي، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، أن البروتوكول الترابي جاء بتصور واضح يحدد آليات التنسيق ونطاق تدخل مختلف الأطراف، انطلاقاً من المستوى الترابي الذي يضم اللجان الإقليمية ومراكز المواكبة لحماية الطفولة، وصولاً إلى التكفل الميداني الذي تشرف عليه السلطة القضائية من خلال اللجان الجهوية والمحلية المختصة، وهو ما من شأنه ضمان الالتقائية وتكامل الأدوار خدمة لمصلحة الطفل.
ومن جانبه، شدد يوسف زحيليكة، نائب وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، على أن حماية الأطفال في وضعية هشاشة مسؤولية جماعية لا تقتصر على الجهاز القضائي، بل تتطلب تضافر جهود كافة الفاعلين. واعتبر أن اعتماد البروتوكول وتفعيله على المستوى الترابي يشكل محطة محورية في سياق تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والقضائية للأطفال، كما يمثل أداة عملية لترسيخ عدالة صديقة للطفل، قائمة على الاستباقية والتنسيق والفعالية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الناجحة التي تساهم في تقوية نظام الحماية الشاملة للأطفال.
