وجهت فعاليات من المجتمع المدني وعدد من سكان جماعة تمصلوحت مراسلة رسمية إلى عامل عمالة الحوز، طالبت من خلالها بتسريع وتيرة تنفيذ مشروع المستشفى المحلي متعدد التخصصات المزمع تشييده فوق العقار، الذي كان يحتضن السوق الأسبوعي رقم 1، والذي سبق للمجلس الجماعي أن صادق على تخصيصه لهذا الغرض.
ولتعزيز مطلبها رفعت الساكنة المعنية المراسلة ذاتها إلى قائد قيادة تمصلوحت ورئس الجماعة، في خطوة تعكس تمسكها الجاد بالمشروع وحرصها على تتبع مراحله وتنفيذه على أرض الواقع.
وحسب مضمون المراسلة، فقد عبر الموقعون عليها عن دعمهم المطلق للقرار معتبرين أن تشييد هذا المرفق الصحي الحيوي يأتي انسجاما مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور المغربي، و الذي يلزم الدولة والجماعات الترابية بتعبئة الوسائل اللازمة لضمان ولوج المواطنات والمواطنين على قدم المساواة للخدمات الصحية.
كما أشارت المراسلة أيضا إلى أن قرار تخصيص العقار يدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للمجالس الجماعية كما هو منصوص عليه في المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 والتي تخول للجماعات الترابية إحداث أو المساهمة في إنشاء وتجهيز المؤسسات الصحية، بتنسيق مع الدولة.
وفي نفس السياق نبهت الفعاليات الموقعة إلى أن جماعة تمصلوحت شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعا عمرانيا ونموا ديموغرافيا ملحوظا دون أن يواكب ذلك تطور في البنية الصحية ما جعل الخدمات المتوفرة غير كافية لتلبية الحاجيات المتزايدة للسكان خاصة في الحالات الاستعجالية أو الأمراض المزمنة.
و شددت المراسلة أيضا على أن أولويات الساكنة لا يمكن أن تختزل في السوق الأسبوعي، معتبرة أن قطع كيلومترين للتبضع يبقى أهون من التنقل عشرات الكيلومترات بحثا عن العلاج كما عبر الموقعون عن رفضهم لأي محاولة تهدف إلى عرقلة هذا المشروع أو الطعن فيه خارج الإطار القانوني مؤكدين أن المصلحة العليا للساكنة يجب أن تبقى فوق أي اعتبارات فئوية ضيقة.
وختمت الفعاليات المدنية مراسلتها بالتأكيد على استعدادها الكامل لمواكبة المشروع والدفاع عنه سواء على المستوى القانوني أو المجتمعي باعتباره جزءا من معركة الترافع من أجل العدالة المجالية والاجتماعية والصحية بتراب جماعة تمصلوحت.
