عاد ملف تدبير دعم قطاع الأغنام والماعز إلى واجهة النقاش العمومي بعد التدوينة التي نشرها الحقوقي محمد الغلوسي على صفحته الرسمية والتي أثار فيها مجموعة من التساؤلات حول مصير الأموال العمومية المخصصة لهذا القطاع الحيوي داعيا إلى كشف الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين في سوء التدبير.
وحسب ما أورده الغلوسي فإن جمعية مربي الأغنام والماعز استفادت خلال سنة 2024 من دعم عمومي ضخم موزع بين مساهمة مباشرة من صندوق التنمية الفلاحية بلغت حوالي 86 مليون درهم و65 في المئة إضافية يفترض أنها عادت لفائدة الكسابة والمنخرطين ليصل مجموع المبلغ إلى حوالي 160 مليون درهم. كما أشار إلى استفادة الجمعية من 9 ملايين درهم في إطار شراكة مع وزارة الفلاحة لتنظيم أسواق مؤقتة لبيع أضاحي العيد متسائلا عن عدد هذه الأسواق وتكلفتها الحقيقية وخريطتها الجغرافية.
الحقوقي ذاته شدد على أن إثارة هذه المعطيات لا تعني توجيه الاتهام لأي جهة أو شخص لكنها تأتي من منطلق الدفاع عن المال العام وحق المغاربة في الشفافية بخصوص تدبير موارد حيوية تمس أمنهم الغذائي خاصة في ظل ما وصفه بانهيار القطيع الوطني وحرمان العديد من الأسر المغربية من أضحية العيد.
وأشار الغلوسي إلى أرقام التقرير المالي لجمعية مربي الأغنام والماعز الذي أظهر ارتفاعا في مداخيل الجمعية خلال سنة 2024 لتصل إلى أزيد من 133 مليون درهم مقارنة ب116 مليون درهم سنة 2023 ما يطرح علامات استفهام إضافية حول كيفية صرف هذه الموارد وحجم الدعم الحقيقي الذي استفاد منه الكسابة والوثائق المثبتة لذلك.
وفي هذا السياق نوه الغلوسي بالخطوة التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد بعد إعفاء وزير الفلاحة السابق من خلال تكليف لجنة مختلطة برئاسة وزارة الداخلية بإعادة تكوين القطيع الوطني مع إبعاد جمعية مربي الأغنام والماعز من أي دور في هذه العملية معتبرا أن هذا القرار يشكل خطوة هامة نحو إنهاء حالة الغموض وسوء التدبير.
واختتم الحقوقي تدوينته بدعوة صريحة لفتح تحقيق معمق وشامل في هذا الملف مع ترتيب المسؤوليات ومحاسبة كل المتورطين انطلاقا من الوزير المعفى مرورا بمختلف المتدخلين وصولا إلى مسؤولي جمعية مربي الأغنام والماعز مشددا على أن ملف الأمن الغذائي للمغاربة لا يحتمل التهاون أو الإفلات من العقاب.
