لا تزال إشكالية برمجة مباريات الولوج إلى المدارس والمعاهد العليا بالمغرب تثير جدلا واسعا في صفوف التلاميذ المتفوقين وأسرهم، بسبب ما وصفه عدد من المهتمين بـ”الاختلالات المتكررة” التي ترافق تنظيم هذه المباريات، سواء من حيث التوقيت أو غياب التنسيق بين المؤسسات المعنية.
ففي الوقت الذي يعقد فيه آلاف التلاميذ آمالا كبيرة على اجتياز هذه المباريات لولوج مؤسسات عليا، يجد كثيرون أنفسهم ضحايا برمجة زمنية متقاربة أو متزامنة لهذه الاختبارات، الأمر الذي يحرمهم عمليا من فرصة المشاركة في أكثر من مباراة رغم توفرهم على المؤهلات المطلوبة. ويجد الطلبة أنفسهم في سباق مع الزمن، عاجزين عن التوفيق بين مواعيد متداخلة، مما يضعهم أمام إقصاء غير مباشر وغير عادل.
إلى جانب هذه الإشكالية، يطفو على السطح مشكل آخر لا يقل أهمية، يتعلق بغياب المباريات الجهوية، خاصة لفائدة التلاميذ القاطنين بالمناطق النائية والبعيدة عن مراكز تنظيم المباريات. هؤلاء الطلبة يُجبرون على قطع مسافات طويلة وتحمل تكاليف إضافية للإقامة والتنقل، في ظروف اجتماعية صعبة، ما يشكل عبئا ثقيلا على أسرهم ويحول في أحيان كثيرة دون تمكنهم من التباري على قدم المساواة مع زملائهم في مناطق أخرى.
وتعيد هذه الوضعية إلى الأذهان تجربة المباريات الجهوية التي تم اعتمادها بشكل استثنائي خلال فترة جائحة كوفيد-19، والتي لاقت استحسانا كبيرا لما وفرته من تخفيف للضغط وتسهيل لمشاركة الطلبة، دون أن يؤثر ذلك على جودة ونزاهة المباريات، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب عدم تعميم هذا النموذج الناجح على باقي المؤسسات والتخصصات العليا.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً شفوياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة هذه الاختلالات وضمان تنسيق مركزي لمواعيد المباريات، بما يضع حدا للتداخل الزمني الذي يربك الطلبة ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص. كما طالب بضرورة التفكير الجدي في تعميم المباريات الجهوية مستقبلاً، باعتبارها حلا ناجعا لتخفيف معاناة الطلبة وضمان عدالة مجالية حقيقية في الولوج إلى المدارس والمعاهد العليا.
هذا الموضوع، الذي يلامس مستقبل الآلاف من شباب المغرب، يضع وزارة التعليم العالي أمام مسؤولية كبيرة لتدارك هذه النقائص، وضمان تنظيم مباريات تراعي مصلحة الطالب أولا، وتكرس مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن، أينما وجدوا.
