في سابقة من نوعها أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم 18 يونيو حكما قضائيا يقضي بإسقاط حق شركة مغربية كانت تستحوذ على علامة تجارية تحمل اسم “Messi”، لفائدة الجهة الممثلة لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ويأتي هذا القرار بعد معركة قانونية خاضها ممثلو اللاعب الأرجنتيني بالمغرب حيث تم الطعن في أحقية الشركة المغربية في امتلاك العلامة، التي كانت قد سجلت قبل أكثر من عقد دون أن يتم استغلالها فعليا في السوق.
وأوضحت مصادر مطلعة أن دفاع ميسي بنى مرافعته على نقطتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالشعبية العالمية والرمزية الاستثنائية التي بات يحملها اسم “ميسي”، والثانية تتصل بـ”سوء النية” المفترضة التي دفعت الشركة المغربية إلى تسجيل الاسم لأغراض تجارية غير مشروعة مستغلة شهرة اللاعب في غياب أي نشاط تجاري حقيقي مرتبط بالعلامة.
كما كشفت نفس المصادر أن الحكم القضائي ارتكز أيضا على مقتضيات قانون حماية الملكية الصناعية خاصة البند المتعلق بإمكانية إسقاط العلامات المسجلة إذا لم يتم استعمالها بشكل جدي ومتواصل لمدة خمس سنوات وهو ما اعتبرته المحكمة متحققا في هذه الحالة نظرا لغياب أي مؤشرات على تسويق فعلي للمنتجات المرتبطة بالعلامة المسجلة.
وتشير المعطيات إلى أن الشركة المغربية كانت قد وضعت العلامة ضمن فئة الملابس والمعدات الرياضية، غير أن المحكمة رأت في عدم استغلالها التجاري نوعا من التحايل القانوني يروم احتكار اسم مشهور دون نية حقيقية لتطوير علامة فعلية وهو ما يتنافى مع الفلسفة العامة للقوانين المنظمة لهذا المجال.
ويعتبر هذا الحكم القضائي رسالة واضحة من القضاء المغربي ضد ما يعرف بظاهرة “احتجاز العلامات التجارية”، خاصة تلك التي تتعلق بأسماء شخصيات معروفة عالميا كما يعزز في الوقت ذاته مكانة المغرب في احترام حقوق الملكية الفكرية وفق المعايير الدولية.
