وجّه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا، أمين مجلس المستشارين، سؤالا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، سلط فيه الضوء على الاختلالات المتكررة التي تشهدها خدمات التطبيقات البنكية، وانعكاساتها السلبية على ثقة المواطنين في المنظومة البنكية الرقمية.
وأكد وافا أن القطاع البنكي الوطني يشهد تحولا رقميا متسارعا، تجلّى في اعتماد المؤسسات البنكية بشكل متزايد على التطبيقات والخدمات الرقمية، مقابل إغلاق أو تقليص عدد كبير من الوكالات التقليدية، مما جعل هذه التطبيقات القناة الوحيدة للولوج إلى عدد من الخدمات الأساسية كالسحب والتحويل وتتبع الحسابات، خصوصا في المناطق التي لم تعد تتوفر على وكالات قريبة.
غير أن هذا التحول، يضيف المستشار البرلماني، لم يُواكب بما يلزم من جاهزية تقنية ولوجيستية، إذ أصبح المواطنون يعانون من أعطال متكررة تشمل توقف خدمات التحويل، وتعطل الصرافات، وصعوبة الولوج إلى الحسابات البنكية، ناهيك عن رسائل الخطأ المتكررة، وهو ما يعرقل مصالح المواطنين ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأشار وافا إلى وجود شكايات متزايدة صادرة عن المواطنين ومراكز مختصة في تحليل الأداء الرقمي البنكي، بخصوص ضعف التجاوب وغياب قنوات فعالة لحل الإشكالات في آجال معقولة، وهو ما يهدد مصداقية هذه المنظومة الرقمية الناشئة.
واختتم المستشار سؤاله بمطالبة الوزيرة بالكشف عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لإلزام المؤسسات البنكية بضمان جودة واستمرارية خدماتها الرقمية، ومدى توفر توجه لوضع إطار تنظيمي وتقني صارم يضمن معايير دنيا لأداء هذه التطبيقات وسرعة الاستجابة لشكاوى الزبناء.
