يبدو أن غياب الرقابة الفعلية على محلات بيع الأطعمة وخاصة “المحلبات” المنتشرة بالمناطق الشعبية بمدينة مراكش، قد فتح الباب أمام موجة من الزيادات الصاروخية في الأسعار، حتى أصبحت أثمنة وجبات الفطور الشعبي تضاهي تلك المعتمدة في المقاهي والمطاعم المصنفة بالأحياء الراقية.
وشجع هذا الواقع الذي فرضته قلة المراقبة وتراخي الجهات المعنية بعض التجار على اعتماد زيادات غير مبررة، بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب جيوب المواطنين البسطاء وذوي الدخل المحدود.
وعلاقة بالموضوع عاينت جريدة مراكش الإخبارية، خلال جولة ميدانية لها بشارع الأحباس، عددا من هذه المحلات، التي استغلت هذا الغياب الرقابي، ورفعت أسعار الفطور بشكل لافت رغم أن المنطقة تصنف ضمن الأحياء الشعبية وتعرف عادة بانخفاض أسعار خدماتها، الا أن هاته المحلات التي تقدم فطورا بسيطا مكونا من البيض و الخبز والزيت والشاي تحولت بين عشية وضحاها إلى فضاءات تفرض تسعيرات تقارب تلك التي تعتمدها المقاهي الفاخرة، دون مراعاة للقدرة الشرائية لزبنائها، الذين يقصدونها بحثا عن أسعار معقولة.
وفي حديث لبعض الزبناء عبروا عن استغرابهم من الأثمنة الجديدة التي أصبحت تفرض عليهم، مؤكدين أن كلفة فطور شخصين أصبحت تتجاوز 55 درهما وهو مبلغ يعتبر مرتفعا جدا مقارنة مع طبيعة ما يقدم، كما أضافوا أن بعض المحلات أضحت تعتمد تسعيرة “مزاجية” تختلف من يوم لآخر ومن زبون لآخر في ظل غياب لائحة خاصة بالأسعار.
ومن جهتهم يدافع بعض أصحاب هذه المحلات عن أنفسهم مبررين هذه الزيادات بارتفاع أسعار المواد الأولية وغلاء الكراء والمصاريف اليومية، غير أن الزبناء يعتبرون أن هذه التبريرات تبقى غير كافية ما دام غياب المراقبة يفتح الباب أمام تجاوزات تضر بالفئات الهشة وتعمق من معاناتها اليومية وسط موجة غلاء شاملة.
