حرمت جامعة القاضي عياض مئات الحاصلين على الإجازة من الترشح لمسالك الماستر في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في كلية الحقوق بمراكش برسم الموسم الجامعي 2025/2026 بفرض حد السن في 58 سنة.
ويعتبر اشتراط حد السن وقصر الترشح على مواليد فاتح يناير 1967 مساسا بحق دستوري في التعليم لفئة من الطلبة المؤهلين لمتابعة دراساتهم العليا في هذه المسالك ومواصلة تكوينهم الأكاديمي.
وفيما كان يتوقع وفاء وزير التعليم بوعوده امام البرلمان في إصلاح شامل لسلك الماستر في الجامعات المغربية بعد ما أحاط به من مواقف الاتهام بالمتاجرة بالقبول فيه من دون استحقاق ومنح الشواهد فيه بالعوض مالا أو شهوة؛ قيدت كلية الحقوق في مراكش التسجيل فيه بشرط يفتقد للشرعية القانونية ولا سند له لا أخلاقي ولا حقوقي.
وكان منتظرا أن تتجاوب الجامعات المغربية مع تطلع الوزير الميداوي لفتح سلك الماستر عموما في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة من غير شروط مع تحميل رؤساء الجامعات وعمداء الكلية مسؤولية توفير فضاءات وإمكانيات التكوين الأكاديمي لجميع المسجلين في هذا السلك بمؤسساتهم الجامعية حسبما تفرضه مسؤولياتهم.
ومن شأن التقييد فضلا عن الإضرار بمئات المجازين في سن الستين وأكثر، أن يعمق أزمة الجامعة المغربية في ما تُرمى به من طعون في مصداقيتها التي تجعل شواهدها في سوق المزايدات.
فهل يتراجع السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عن شرط حد السن أم انه سيورط مؤسسته أمام القضاء المختص ويجعلها على فوهة بركان من الاحتجاج الذي سيبلغ مداه المنظمات الوطنية والدولية والبرلمان في مطالبة مشروعة بحق استكمال التكوين والتعليم لجميع الفئات ذوات التأهيل التعليمي دون ميز.
