دعت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى التسريع بإخراج مشروع مرسوم يؤطر العلاقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، معتبرة أن تحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة المجالية رهين باعتماد مقاربة شراكة حقيقية، تتيح للجمعيات المساهمة الفعلية في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
وجاءت مداخلة أتركين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 17 يونيو ،حيث ثمنت في بدايتها الجهود الحكومية لدعم منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن حجم الإعانات العمومية بلغ حوالي 13 مليار درهم بين سنتي 2022 و2023، مقابل 12 مليار درهم فقط تم تسجيلها بين 2019 و2021.
ورغم هذه الدينامية، أكدت النائبة استمرار عدد من التحديات من أبرزها محدودية التمويل وضعف الولوج إلى المعلومة، وهو ما اعتبرته عائقا أمام تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الشراكة.
كما شددت على ضرورة تقوية برامج التكوين ومواكبة الحكامة، خاصة لدى الجمعيات الصغرى والمتوسطة بالعالم القروي إلى جانب الانفتاح على مصادر التمويل البديلة وإحداث صناديق لدعم المشاريع الاجتماعية المبتكرة، خاصة تلك التي تستهدف الفئات الهشة والمناطق النائية.
