وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة بخصوص تداعيات التوسع المتسارع للمتاجر الكبرى داخل الاحياء السكنية، وانعكاساته السلبية على التجارة التقليدية وعلى “مول الحانوت” الذي يشكل دعامة اساسية للاقتصاد المحلي والاجتماعي.
وافاد المستشار في سؤاله ان السنوات الاخيرة شهدت تحولا عميقا في النسيج التجاري الوطني، نتيجة انتشار المتاجر الكبرى وسط الاحياء الشعبية، مستفيدة من عروض منظمة واسعار ترويجية وشبكات توزيع قوية، ما جعلها تجذب عددا متزايدا من الزبناء وتفرض واقعا جديدا على حساب البقالة التقليدية.
واعتبر ان هذه الدينامية خلقت منافسة غير متكافئة، حيث اصبحت المحلات الصغيرة تواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على زبنائها، خاصة في ظل غياب اليات واضحة لتنظيم التوزيع التجاري وضمان توازن العرض داخل الاحياء. واشار الى ان شهادات العديد من المهنيين تفيد بان افتتاح فرع واحد لمتجر كبير يؤدي في كثير من الاحيان الى اغلاق عدد من المحلات المجاورة.
واكد عبد الرحمان وافا ان “مول الحانوت” يساهم في خلق اكثر من مليون ونصف فرصة شغل، ويساهم بحوالي 58 في المئة من حجم المعاملات التجارية الداخلية، ما يعكس اهميته الاجتماعية والاقتصادية، ويجعل من الضروري دعمه وتأهيله لمواجهة التحديات الجديدة.
ورغم اعلان الوزارة عن بعض البرامج لدعم التجار الصغار وتمكينهم من الاندماج في الاقتصاد العصري، من خلال التكوين والرقمنة، الا ان النائب شدد على ان هذه المبادرات لا تزال محدودة الاثر وغير قادرة على مواكبة التحول البنيوي السريع الذي يعيشه القطاع.
وفي هذا السياق، طالب عبد الرحمان وافا وزير الصناعة والتجارة بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتنظيم توسع المتاجر الكبرى بشكل عادل ومتوازن، وضمان حماية “مول الحانوت” وتقوية قدراته التنافسية داخل الاحياء السكنية.
