تتسارع وتيرة التحقيقات القضائية التي تهم خروقات مشاريع “مراكش الحاضرة المتجددة”، حيث أفادت مصادر مطلعة لجريدة مراكش الاخبارية، بأن مديرا جهويا سابقا لمؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي جرى سحب جواز سفره، في إطار تدابير قضائية تواكب التحقيقات الجارية، والتي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تقارير مفتشية وزارة المالية.
وشملت الإجراء ذاته شمل عددا من المقاولين ومسيري مكاتب دراسات أحدهم ينحدر من مدينة آسفي، ويشتبه في تورطه في تأخير تنفيذ مجموعة من الأوراش المندرجة ضمن المشروع الملكي، إلى جانب وجود خروقات موثقة في الملفات المرتبطة بتدبير الصفقات والإنجاز.
وتعود بداية تفجير هذا الملف إلى خلاصات تحقيق أنجزته المفتشية العامة للمالية، رصد جملة من التجاوزات من بينها محاولات التأثير على المفتشين أثناء أدائهم لمهامهم وهو ما دفع إلى إحالة القضية على الجهات الأمنية المختصة.
وكشفت المعطيات ذاتها أن مؤسسة العمران بمراكش، كانت قد قدمت معطيات غير دقيقة حول نسب تقدم الأشغال في عدد من المشاريع، خاصة بالمنطقتين السياحية والروحية بالمدينة العتيقة التي قدرت نسب الإنجاز فيها بما يفوق 90%، وهي أرقام سرعان ما تبين عدم مطابقتها للواقع الميداني.
كما كشفت التحقيقات القضائية الجارية تناقضات واضحة في التقارير التي كانت ترفع إلى مسؤولي الوزارة الوصية، ضمنهم وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وكذا الوالي السابق لجهة مراكش آسفي.
