أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن شروعها في تفعيل نظام جديد لمراقبة السرعة، يروم رصد المخالفات في اتجاهي السير معا، وذلك ابتداء من يوم 16 يونيو 2025.
ويهم هذا الإجراء الجديد الذي يندرج في إطار تعزيز السلامة الطرقية وتكريس مبدأ المساواة بين مستعملي الطريق، تثبيت رادارات آلية متطورة قادرة على تسجيل المخالفات المرتكبة سواء من طرف المركبات التي تقترب من الجهاز أو تلك التي تبتعد عنه في نفس اللحظة.
وينتظر أن يسهم هذا النظام في الرفع من نجاعة مراقبة السرعة القانونية، وضبط أكبر عدد ممكن من المخالفات بغض النظر عن اتجاه السير، بما من شأنه تعزيز العدالة في تطبيق القوانين الطرقية على الصعيد الوطني.
كما دعت الوكالة جميع السائقين إلى الالتزام بقواعد السير واحترام السرعة المحددة، تفاديا للمخالفات ولما لذلك من أثر مباشر على الحد من حوادث السير وضمان سلامة الجميع.
