ما يزال موقف نحر أضحية العيد في مصلى مدينة مراكش يوم السبت الماضي يتفاعل بردود فعل لدى المواطنين وفي الشارع العام ومواقع التواصل الاجتماعي، مع التزام الجهات الرسمية الصمت التام في مواجهتها.
وتتراوح ردود الفعل بين اعتبار مشهد الذبح زلة رسمية مشهودة بمخالفتها الشرع والقانون، ومن شأنها في حينها إثارة “الفتنة” لدى عموم المأمومين في صلاة العيد بحضرة والي الجهة عامل العمالة بسكين في يد عضو المجلس المحلي للإقليم، ومن تناهى إليهم خبر النحر الذين كفوا عن الأضاحي ائتمارا بما أهاب به أمير المؤمنين أنه سيضحي عنه بصفة جلالته وعن جميع المسلمين من أبناء شعبه المواطنات والمواطنين كانوا مسؤولين أو لم يكونوا؛
وبين من اعتبرها مجرد ورطة عبارة عن “قشرة موز” تورط فيها السيد الوالي، بسيناريو محبوك من ثلاثة فصول كل فصل لا يقل خبثا عن مثيله توزعت أدواره بين الإمام الخطيب الذي تلا الخطبة وتجاهل الفقرة الأخيرة من صفحتها الرابعة وما جاء فيها أن “الأضحية التي هي من سنن هذا اليوم فقد ضحى النبي في بعض السنين نيابة عن أمته، واستن مولانا أمير المؤمنين بهديه، حيث أخبر حفظه الله أنه سيضحي هذه السنة عن نفسه ونيابة عن شعبه نظرا لما تعيشه بلادنا…” فخالف بالفعل القول وهو الإمام الواجب ان يكون قدوة وكاد يجعل السكين بيد الوالي لولا الكياسة قبل الفطنة.
والفصل الثاني طلع في مشهده على الركح القصّابُ الذي شرع دراعيه وبسطهما قدر فسحة احتضان السيد الوالي والإمام الخطيب وربما المصلى كله، يمثل دوره الذي سيكون له ما بعده في مسرحية بطولتُها مقتبسة من أحداث واقعيةٍ لشخص ينتحل صفة بادعاء القرب من دوائر القرار ويتاجر بما يدعي يوزع في ذلك الصكوك التي ستنقلب عليه ثم ما يفتأ العود لصكوك أخرى وهذه المرة بجبة الفقيه وأكف الضراعة، لينقلب من جديد على نفسه ولكن يصطحب إلى مصيره دائرة القرار.
وفي الفصل الثالث حملُ الذبيحة يتقطَّر دم النحر منها على مدى شوارع مراكش التي خلت من القصابين، ومن الجلود وقرون الخرفان وروائح العيد، إلى أية وجهة ما تزال مجهولة ولكن أيقظ فيها تصرف السلطات بتسليمها الأضحية شعور عيد الأضحى بما مضى، وليس كما أهاب عاهل البلاد أمير المؤمنين ب”إحياء عيد الأضحى وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحية النبيلة وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والتواب”.
بل أيقظت ذبيحة السيد الوالي عامل عمالة مراكش ومعه المجلس العلمي، شعور كل المغاربة باستفزاز روحي افتقد الرشد السياسي والحكمة الدينية باتباع ولي الأمر والخضوع لطاعته جلبا للمصلحة ودرءا للمفسدة، فأحس المواطنون بما أحس به علي ابن أبي طالب في قولته الشهيرة “لا رأي لمن لا يطاع”.
فتُرى من له مصلحة جز السيد والي جهة مراكش -أسفي وقطع رأسه في يوم العيد، وهل كان الإمام الخطيب الذي تلا الخطبة وما فيها من إحالة وتذكير بالإهابة السامية لجلالة الملك محمد السادس بالكف عن النحر وجعل السكين في يده يضحي، كذاك الذي قيل فيه، أقول له عمرا ويسمع خالدا ويكتب سعدا ويقرأه سعيدا، وأي الفقهاء من الأتقياء الأنقياء الورعين الثقاة …تقدَّمَ الكبش الأقرن الأملح أضحية النحر لله تعالى يدعو للملك السلطان مخلصا الدعاء بقلب سمح ونية صادقة يُؤَمِّن عليها شعب مخلص وفي لا رياء في ذلك ولا طمع؟؟؟
إنه إن لم تكن مصلحة للتضحية بالسيد فريد شوراق، فإنها الأمور في المجلس العلمي وفي مصلحة الشؤون الإسلامية في مراكش قد تم إسنادها لغير أهلها وليس في جهاز السلطة بالعمالة مسؤول رشيد.
