في ظل الارتفاع اللافت لحوادث السير خلال الأشهر الأولى من سنة 2025، وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك بشأن تنامي هذه الظاهرة التي تستمر في حصد أرواح المواطنين مخلفة خسائر بشرية ومادية ونفسية جسيمة.
السؤال البرلماني جاء ليعيد إلى الواجهة معاناة طال أمدها رغم الجهود المعلنة من طرف الحكومة، إذ أظهرت الأرقام المسجلة مؤخرا أن الوضع لا يزال بعيدا عن الأهداف التي وضعتها الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، ما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية هذه الاستراتيجية وجدوى التدابير المتخذة إلى حدود اليوم.
وأشار النائب إلى أن مستعملي الدراجات النارية يشكلون إحدى الفئات الأكثر تضررا من هذه الحوادث، في وقت لا تزال فيه اختلالات واضحة على مستوى التكوين والمراقبة واحترام قانون السير، إضافة إلى استمرار هشاشة البنية التحتية وضعف الردع القانوني في عدد من المحاور الطرقية، وهو ما يفاقم من خطورة الوضع.
كما سلط الضوء على الأثر النفسي والاجتماعي العميق لهذه الحوادث على الضحايا وأسرهم، حيث تتحول الصدمة النفسية وكلفة العلاج والتوقف عن العمل إلى معاناة يومية تعمق من هشاشة الفئات المتضررة وتؤثر على استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.
في هذا السياق، طالب النائب الوزير بالكشف عن التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذا التصاعد المقلق، كما دعاه إلى تقديم تقييم موضوعي لمدى نجاعة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية في صيغتها الحالية، وإلى توضيح طبيعة التنسيق بين وزارته وباقي القطاعات المعنية من أجل بلورة حلول شاملة تراعي البعد النفسي والاجتماعي والاقتصادي لحوادث السير.
كما تساءل عن مآل مراجعة هذه الاستراتيجية في أفق سنة 2026، خاصة في ظل التحديات والمعطيات الميدانية الجديدة التي تفرض ضرورة اعتماد مقاربة أكثر جرأة وواقعية.
الملف بات يحظى بأهمية بالغة ويتطلب تعبئة شاملة ورؤية واضحة تتجاوز الحلول التقنية إلى سياسات عمومية مندمجة تعيد الاعتبار لحياة المواطنين وتضع حدا لهذا النزيف الذي ما زال يهدد الأرواح على الطرقات المغربية.
