عقد وفد عن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الثلاثاء 3 يونيو الجاري، لقاءً مع مؤسسة وسيط المملكة بمقرها في الرباط، بحضور رئيس المؤسسة، حسن طارق. ويأتي هذا الاجتماع في سياق البرنامج الترافعي الذي تبنته الجمعية في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الفساد ونهب المال العام.
وقد شكل اللقاء مناسبة لمناقشة العديد من الإشكالات المتعلقة بمنظومة الوقاية من الفساد، والتي تستدعي، حسب الجمعية، إصلاحات مؤسساتية وتشريعية عميقة، من بينها تجريم الإثراء غير المشروع، وتنظيم تضارب المصالح، وإعادة النظر في قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، إلى جانب ضرورة تفعيل أدوار مؤسسات الحكامة.
كما أثارت الجمعية خلال اللقاء مسألة التضييق على العمل الحقوقي، من خلال حرمان بعض الجمعيات، وضمنها الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وصل الإيداع القانوني، معتبرة هذا الوضع خرقًا صريحًا للدستور وللقانون المنظم للجمعيات.
ولم يفوّت الوفد الفرصة دون التعبير عن رفض الجمعية القاطع للمادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، واللتين اعتبرتهما الجمعية محاولة لتقويض سلطة المجتمع في الرقابة على تنفيذ السياسات العمومية، والتبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام. وأكدت الجمعية أن هذه المقتضيات تمسّ بشكل خطير باستقلالية النيابة العامة، وتضع سلطة التشريع في خدمة مصالح ضيقة لفئة بعينها، مما يُعد خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون كما نص عليه الدستور المغربي في مادته السادسة.
وأكدت الجمعية عزمها مواصلة مسارها الترافعي من خلال الانفتاح على مختلف المؤسسات والأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، التي وُجّهت لها مراسلات لعقد لقاءات تواصلية من أجل توضيح مواقف الجمعية بخصوص قضايا محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن معركة مكافحة الفساد ليست شأناً خاصاً، بل قضية مجتمعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية ونقاشاً عمومياً منظماً ومسؤولاً، بعيدا عن المقاربات التجزيئية والمزايدات السياسوية، مجددة انفتاحها على كافة الفاعلين في إطار شراكة قائمة على الشفافية والمصداقية.
