أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن قرب صدور مرسوم جديد يهم الصفقات العمومية الخاصة بالجماعات الترابية، مؤكدا أن تنزيله سيتم قبل متم السنة الجارية.
وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين 2 يونيو، حيث أوضح لفتيت أن الهدف من هذا المرسوم هو تبسيط المساطر وتيسير مهام رؤساء الجماعات في ظل الصعوبات التي يواجهونها حاليا في تمرير الأوامر بالصرف نتيجة تعقيد الإجراءات الإدارية المرتبطة بتدبير الصفقات.
وأكد الوزير أن هذا التوجه يروم تمكين رؤساء الجماعات من التفرغ للقيام بمهامهم التنموية بدل الانشغال بالمساطر الإدارية اليومية.
وشدد لفتيت على أهمية مواكبة المنتخبين المحليين انطلاقا من احتياجاتهم الواقعية والعمل على بلورة حلول تتماشى مع انتظاراتهم ، عوض فرض آليات لا تنسجم مع متطلبات التدبير المحلي.
