وجهت النائبة البرلمانية هند الرطل بناني عن حزب العدالة والتنمية تعقيبا إلى وزير الداخلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الإثنين 2 يونيو بمجلس النواب، حول الاختلالات التي رافقت تجربة شركات التدبير الجهوي للماء والكهرباء.
وقالت البرلمانية إن هذه الشركات التي أحدثت لتحقيق مجموعة من الأهداف التنموية لا تزال في بدايتها حيث تشتغل أربع شركات فقط على المستوى الوطني، مؤكدة أن الهدف ليس المقارنة مع أنماط التدبير السابقة سواء التدبير المباشر أو المفوض بل التنبيه إلى عدد من الإشكالات التي بدأت تطفو على السطح.
وأشارت المتحدثة إلى مجموعة من الملاحظات، أبرزها الارتفاع الملحوظ في فواتير الماء والكهرباء والانقطاعات المتكررة للخدمات إلى جانب الخصاص الحاد في الماء ببعض المناطق، مستشهدة بجماعة تگونيت التي لا يتجاوز فيها التزود بالماء ثلاث ساعات في الأسبوع.
ولم تخف بناني استياءها من ضعف التواصل لدى الشركات وغياب آليات الحكامة الجيدة خاصة على مستوى تدبير الصفقات العمومية بملايير الدراهم ، مشيرة إلى اتفاقيات مباشرة أبرمتها شركات بكل من مراكش والدار البيضاء ما اعتبرته بابا جديدا من أبواب الفساد.
كما أضافت أن مستوى الاستثمارات التي أعلنت عند إحداث هذه الشركات لم يرق إلى التوقعات حيث سجل تراجع ملحوظ في البرامج الاستثمارية، دون الحفاظ على مكتسبات سابقة أو العمل على سد الخصاص القائم خاصة في المراكز الصغرى والمتوسطة.
كما ذكرت النائبة البرلمانية بمقتضيات القانون التي تنص على إحداث تمثيليات على مستوى العمالات والأقاليم مؤكدة أن تفعيل هذه المقتضيات سيساهم في حل جزء كبير من الإشكالات المطروحة.
واعتبرت النائبة أن الشركات الصغرى التي كانت تشتغل في القطاع قبل إحداث الشركاء الجهويين أصبحت اليوم مهددة بالإفلاس، مضيفة أن هناك إخلالا واضحا بمقتضيات القانون المتعلق بتمثيلية المعارضة في تشكيل مجموعات الجماعات الترابية، وهو ما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج” الذي لا يمت للديمقراطية بصلة.
وفي ختام تعقيبها دعت بناني وزير الداخلية إلى ضرورة إعمال مبادئ الحكامة الجيدة، مؤكدة أن الأولوية القصوى يجب أن تظل موجهة نحو المواطن وجودة الخدمات المقدمة له.
