سجل المغرب تقدما لافتا في مؤشر حرية الاستثمار لعام 2026، حيث ارتقى ست مراتب ليحتل المرتبة الخامسة عشرة عالميا، محققا أعلى تنقيط في تاريخه بلغ 80 نقطة، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة “هيريتج فاونديشن” (Heritage Foundation).
وبهذا التصنيف، يتصدر المغرب قائمة الدول الإفريقية في هذا المؤشر، الذي يقيس مستويات الحرية الاقتصادية والاستثمارية في مختلف دول العالم، بحيث يغطي 176 اقتصادا، معتمدا على تقييم شامل يتضمن 12 مؤشرا فرعيا موزعة على أربعة محاور رئيسية، هي سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية وانفتاح الأسواق.
وتشمل هذه المؤشرات الفرعية عددا من المعايير، من بينها حقوق الملكية ونزاهة الحكومة وفعالية القضاء والحرية الضريبية ومستوى الإنفاق الحكومي، إضافة إلى حرية سوق العمل وحرية ممارسة الأعمال، كما يقيس حرية التجارة والاستثمار والحرية المالية.
ويؤكد التقرير وجود علاقة وثيقة بين ارتفاع مستويات الحرية الاقتصادية وتحسن مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، من بينها جودة البيئة والصحة العامة، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل، وتحسن مؤشرات التنمية البشرية، إلى جانب تراجع معدلات الفقر، كما يشير إلى ارتباط إيجابي بين الحرية الاقتصادية ومستويات أعلى من الديمقراطية والاستقرار في مختلف الدول.
