في سؤال متعلق بتدبير التكوين المهني والتكوين المستمر، قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن هناك خريطة طريق وطنية أعطى انطلاقتها الملك سنة 2018 وتتوفر على عدد من المحاور، جاء  ذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية يوم الاثنين 10 يناير 2022

وأوضح السكوري أن المحور الأول متعلق بتأهيل العرض، وهو يتوفر على عدد من القطاعات المرتبطة بالتكوين المهني وهي محددة في 14 قطاعا، وتتضمن عددا كبيرا من شعب التكوين تصل لـ 350 شعبة، يضيف المتحدث « بعد البحث داخل هذه الشعب وجدنا أن 113 شعبة  متجاوزة أكل عليها الدهر وشرب وبالتالي تم توقيفها »

وحول التعديل الذي سيتم إدخاله على القطاع قال المسوؤل الحكومي أنه سيتم خلق 152  شعبة   جديدة لم تكن موجودة نهائيا، كما تمت إعادة النظر في 152 شعبة، في حين تم الإبقاء على 40 شعبة كما هي، وأكد السكوري أن هذه الأمور سيتم تفعيلها إنطلاقا من الدخول المقبل.

وفي خضم حديثه أقر الوزير بضرورة  تطوير العرض البيداغوجي، كما أقر بضرورة إحداث جيل جديد من المؤسسات عطفا على المبادرة الملكية  بهذا الخصوص والمعروفة بمدن المهن والكفاءات.