لقد عادت مسألة التنويع الاقتصادي لتصبح من جديد ضرورة ملحّة بمدينة مراكش، بعدما عرت جائحة كورونا عن الواقع الاقتصادي الهش القائم على القطاع السياحي فقط، والذي تأثر كثيرا بفعل تداعيات وباء كورونا، وهو ما ارخى بظلاله على الاقتصاد المحلي.
وقد شهدت مدينة النخيل خلال السنتين الأخيرتين تراجعا اقتصاديًّا غير مسبوق، حيث يعود ذلك أساسًا إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي، الذي يشكل المصدر الأساسي للإيرادات المالية، ويشغل أزيد من نصف النسبة العامة من اليد العاملة بمراكش.
وأمام الوضع الذي خلفه تضرر القطاع السياحي بالمدينة الحمراء بعد الشلل الذي أصابه لأزيد من سنتين بفعل وباء كورونا، تعالت أصوات مجموعة من الفعاليات الجمعوية، التي طالب بضرورة البدء في وضع خطة عمل من الجهات المسؤولة ترمي إلى تنويع الاقتصاد بمراكش، عبر التفكير جديا في الاعتماد كذلك على القطاع الصناعي وفتح الباب أمام المستثمرين بتخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر.
واعتبر أحد الفاعلين الجمعويين أن مراكش الآن في موضع يؤهلها للنمو الاقتصادي، لكن الموارد المتاحة للتنمية محدودة وغير كافية، وهو ما يفرض إلى جعل مناخ الاستثمار أحسن ليس فقط فيما يخص القطاع السياحي، بل يجب أن يكون كذلك في قطاعات أخرى، لكي تتحول مراكش إلى وجهة للاستثمار، ويتم التمكن من خلق مصدر جديد للثروة وفق ذات التصريح.
