وهبي يرفض رفع جمعيات حماية المال العام للدعاوى ضد التجاوزات المالية والغلوسي يرد « ما تخططون له لن نتركه يمر »

رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي تدخل جمعيات حماية المال العام لرفع الدعاوى القضائية بخصوص تجاوزات مالية، معللا رفضه بأن الأمر »تشوبه اختلالات عديدة »، وقال الوزير في حديثه اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين بأن وزارة الداخلية هي المعنية بالمراقبة لا الجمعيات، وهاجم الجمعيات قائلا بأن « هناك ابتزازات وضرب للمصداقية »، وأن تحركاتها ترتبتط بخلفيات سياسية.

من جهته لم يتأخر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام من الرد على وزير العدل، وقال في تدوينة مطولة له على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك » مخاطبا وزير العدل « لنهمس في أذن وزير العدل ونقول له عليك أن تتحلى بالجرأة والشجاعة، وأن تتقدم بشكاية في الموضوع ضد الذين يمارسون الإبتزاز بإسم المجتمع المدني ضد المنتخبين، لا أن توظف ذلك كدعاية لإضفاء الشرعية على رغبتك الجامحة في توفير غطاء « قانوني » للمفسدين وناهبي المال العام ،كما نقول لك بصوت مرتفع إن المجتمع ليس في حاجة إلى هذا النوع من المنتخبين الذين تدافع عنهم لذلك فعدم ترشحهم هو راحة للمجتمع وللمال العام ».

وهاجم الغلوسي في تدوينته الحكومة برمتها، واصفا إياها بالعاجزة عن فعل أي شيء أمام   » ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين وتوسع دائرة الفقر »، متهما إياها بأنها « حكومة تغني الغني وتفقر الفقير وتشجع الريع والفساد وتسمح لرموز الفساد والمدانين قضائيا وبمقتضى تقارير رسمية بتولي المسوؤلية وتسيير الشأن العام وتتولى الدفاع عنهم وتوفير الحماية لهم بكل الطرق ».

وقال بأنها تحرص على تقديم حسن نواياها « لأصحاب المال والشكارة الذين راكموا الثروة بالريع والفساد »، وذلك من خلال إقدامها على « سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون إحتلال الملك العمومي وإستغلال المعادن والتفت على مطالب المجتمع الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسوؤلية بالمحاسبة ».

واعتبر الناشط الحقوقي أن تصريح وزير العدل صباح اليوم بالرلمان استكمالا لهذه الحلقة الحكومية، حيث « يرغد ويزبد ويرافع لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات إلى القضاء خوفا على المنتخبين ومخافة أن لا يجد المغاربة مستقبلا من يقبل الترشح لتمثيلهم !! ،لأنه حسب نفس الوزير لا يعقل أن يتم إستدعاء المنتخب الذي يمثل الأمة إلى المحاكم للمس بصورته أمام المجتمع والرأي العام الوطني ،لكن الوزير لايرى أي مشكلة في أن يتم إستدعاء مواطنين عاديين إلى القضاء لمحاكمتهم بما في ذلك الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ويمكن للجمعيات في هذه الحالة أن تقدم ماتراه مناسبا من الشكايات ضدهم لأن هؤلاء في الدرجة الثانية من المواطنة أما منتخبينا المحترمين فعيب أن تتم جرجرتهم أمام المحاكم ولو إختلسوا الملايير في واضحة النهار وعلى الناس أن تصمت وأن لا تبلغ بذلك وعلى الناس فقط أن تقدم مطالبها لنفس ممثلي الأمة ولو كان منهم من هو سارق للمال العام فلا ضير في ذلك ».

واسترسل رئيس جمعية حماية المال العام في مهاجمة التصريحات المثيرة للجدل للمسؤول الحكومي قائلا « إنها حكومة لا تريد أي معارضة أو تشويش ولذلك فإنها فصلت « تكميم الأفواه » بعناية تامة وتتوعد كل من يتجرأ عليها ، ولهذا نقول لها إن في البلد أحرار وحرائر وأن ماتخططون له لن نتركه يمر ونحن مستعدون في الأيام المقبلة لخوض كافة أساليب الإحتجاج وسنقدم على خطوات نضالية لفضح ماتجهزونه لهذا المجتمع وسنقوم بالتنسيق مع كل القوى المدنية والديمقراطية والنقابية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لإعداد رد نضالي عملي على هجومكم وحذاري من أن تحتقروا هذا المجتمع وأن تعتبروا صبره رضوخا وقبولا بالواقع المر ،كفى لقد تجاوزتم كل الحدود ».