يبدو أن الجدل الذي خلقه القرار الأخير لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول الغاء طلب عقد الزواج داخل المؤسسات الفندقية لن ينتهي، بل بدأت تداعياته تظهر على أرض الواقع .
وقد استغلت مالكة فندق بمدينة سيدي قاسم، قرار الوزير وهبي حول الاستغناء عن عقد الزواج الخاصة بالزبناء، لتحول مؤسستها الى وكر للدعارة وممارسة الجنس في سرية تامة.
وبناء عليه، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، بداية الأسبوع الجاري، بإيداع صاحبة فندق رهن الاعتقال الاحتياطي بتهم عدم تقييد نزيل لديها بالسجل المخصص لذلك، و إعداد وكر للدعارة.
وفي نفس السياق، توبع شاب وفتاة كانا نزيلين بهذا الفندق، بتهمة الفساد في حالة سراح، بعد اعترافهما بكراء غرفة لممارسة الجنس، بعد أن علموا أن الفندق لا يلزم زبناءه الادلاء بعقد الزواج .
ويشار أن المحكمة حددت يوم الاثنين المقبل، موعدا لمناقشة القضية امام القاضي المقرر في قضايا التلبس بالمحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم، بعدما طالب دفاع صاحبة الفندق مهلة لاعداد الدفاع .
