هددت جمعية الأمل لأيتام و أرامل البحارة من أكادير اليوم الثلاثاء 01 دجنبر 2020 باللجوء إلى القضاء ضد من ” يسمون أنفسهم تنسيقية للبحار”بعد إصدارهم بيانا وصفته الجمعية بـ المغرض” و اعتبرت انه يناصبها العداء و يجاهر بذلك مطالبا بتصفيتها في المهد، في ما بدا أنه “حرب بقاء” تستند إلى ” إلى تبريرات تعتمد قاموسا قديما و مستهلكا، يسارع إلى إلصاق تهمة الفساد بكل من تبين أن مسعاه الحقيقي هو خدمة البحار و أسرته”.
و استنكرت الجمعية في أول خروج اعلامي لها مضامين ” البيان المغرض” مستحضرة ” حجم الإهانات التي تعرضت لها على وسائل التواصل الاجتماعي،من لدن من يدعون الحرص على مصلحة البحار و لا يدخرون سلاطة ألسنتهم في إهانة أرملته، واعتبرت ذلك “شكلا من أشكال العنف اللفظي ضد النساء، و تحريضا صريحا ضد هيئة جمعوية خاضعة لمقتضيات القانون و تدخلا سافرا في شؤون منوطة بوزارة الداخلية”.
وعبرت الجمعية التي ولدت مؤخرا من رحم فواجع حوادث غرق مراكب الصيد الساحلي، عن نفيها القاطع أن يكون قد صدر عن جمعها العام التأسيسي ما يفيد أنها قررت رفع ملتمس بفرض اقتطاعات على مراكب الصيد و تجار السمك كما جاء في بيان “تنسيقية البحار” مشيرة في بيان اصدرته ردا على “تنسيقية البحار” إلى أن ” الجميع يعلم أن الاقتطاعات لفائدة الجمعيات فعل تطوعي يخضع بالضرورة للموافقة الشخصية للمعنيين به، و ليس إجباريا كما هو الحال مع الصناديق ” المعلومة” في إشارة إلى صناديق إغاثة البحارة الصيادين، و سجلت أن “هذه مغالطة خطيرة، إن كانت مقصودة فتلك مصيبة و إن كان أصحاب البيان( المغرض) لا يدركونها فالمصيبة أعظم”.حسب تعبير بيان الجمعية الذي شجب بقاء تلك الصناديق التي ينخرها الفساد تحت أعين الجميع طيلة دهر طويل من الزمن و”لم يزدها تواجد أمثال أصحاب الإطارات التحريفية الجوفاء إلا فسادا على فساد، و لو كانوا بالفعل يناضلون لما عجزوا عن تحقيق الإصلاح المنشود، لكنهم كانوا و ما يزالون جزءا من المشكلة و لا يبدو أنهم يريدون أن يكونوا جزءا من الحل، و إلا لما كان هناك من داع لتأسيس جمعية للأرامل أصلا”،يجزم البيان.
و أكدت جمعية أرامل و أيتام البحارة في بيانها الذي توصلنا بنسخة منه ” أن مثل هذه الخرجات البئيسة لن تزيد الأرامل سوى مزيد من الإصرار على مواصلة التصدي لمن تكلموا باسم البحار من داخل إطارات تحريفية لم تحقق له شيئا يذكر قيد حياته، و لم تفد أرملته و أيتامه بشيء يذكر، و كل ما أبدته هو النزعة الاستئصالية التي ترغب في اقتلاع جذور الجمعية و النزعة الإقصائية التي تريد عزلها عن الجسم المهني” مشددة على احتفاظها بكامل الحق في اللجوء إلى القضاء بعد سلسلة من الإهانات الصريحة و التهم الناجزة التي تجرأ رئيس الإطار التحريفي على توجيهها إلى الجمعية و إلى السلطات و ثم توثيقها بالكامل كما وردت على موقع التراسل الفوري “واتساب”، حتى لا تكون الجمعية هدفا لكل من سولت له نفسه الاسترجال على أرامل و حرائر البحارة.
و دعت الجمعية التي تأسست في أعقاب فاجعة غرق مركب الصيد الساحلي ” مرمارا” بسواحل أكادير ” كافة أرامل و أيتام البحارة إلى الالتفاف حول إطارهم الجمعوي الفتي و اتخاذ جميع السبل القانونية لتحصينه و تمنيعه ضد كل من يستهدفه ككيان جمعوي بات أمرا واقعا أو يستهدف مجمل أهدافه التي جاءت لتحسين أوضاع نسوة يعشن حياة عسيرة و أوضاعا غاية في الهشاشة ليس بسبب الفساد فقط و لكن بسبب المتسترين على الفساد الذين لبسوا ثوب الملائكة ليجرموا حقنا المشروع في التنظيم و التأطير”.
و كانت الجمعية ، حسب مصادرنا قد فوجئت بصدور بيان يعترض على وجودها تم تداوله على نطاق واسع بموقع التراسل الفوري ” واتساب” و بعدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، قبل أن تواجه مضامينه بموجة من الشجب و الاستنكار عجت بها تلك المواقع، ليجد أصحاب البيان “المرفوض” أنفسهم إزاء تبريرات زادت من حدة المواجهة و دفعت بهم إلى التوجه باتهامات”رخيصة” لأعضاء الجمعية المكونة من نسوة جميعهن فقدن معيليهن بسبب الحوادث المميتة لمراكب الصيد الساحلي.
