عبرت الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة الصنف الأول بمراكش، عن استنكارها وتنديدها للطريقة التي تنهجها ولاية جهة مراكش-آسفي، من خلال إجبار المستغلين المهنيين لسيارة الأجرة الكبيرة على إحضار مركباتهم إلى مقر الولاية قصد المعاينة والافتحاص قبل منحهم ترخيصا لإجراء الفحص التقني السنوي.
وأثار هذا الإجراء غضب واستياء المهنيين الذين يرون أن هذه الطريقة المعتمدة لإجراء الفحص التقني السنوي لسيارة الأجرة استفزازية في حقهم أكثر مما هي مهنية.
وقد أكد بلاغ صادر عن الهيئات النقابية والجمعوية أن هذا الإجراء يتنافى مع مضامين المادة 30 من القرار العاملي 2806 بتاريخ 15 نونبر 2022، الذي لا ينص على إحضار المركبة إلى مقر الولاية ن أجل المعاينة، مشيرا أن مكتب التنقيط يقوم يوميا بمراقبة سيارات الأجرة بصنفيها ولا يرخص ولا ينقط لأي سيارة لا تستجيب للمعايير والشروط التقنية التي تخول لها السير والجولان.
وأضاف البلاغ أن الهيئات والجمعيات المهنية ستتخذ أشكال نضالية مستقبلا في حال عدم تراجع ولاية الجهة عن قرارها الذي وصفته ب”الارتجالي واللا مسؤول”.
