في تطور مثير لمسلسل الاختلالات التدبيرية بمركز حماية الطفولةذكور،بمدينة مراكش،علم موقع مراكش 7 ان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة،امراواخر الاسبوع الماضي بفتح تحقيق في الاختلالات الادارية والتدبيرية،التي شهدها المركز المذكور،في عهد الادارة الحالية،وهي الاختلالات،فجرتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة،في العديد من بلاغاتها وشكاياتها الى وزارة الشباب والرياضة وولاية مراكش،في وقت سابق،و التي كانت موضوع زيارات لجن مركزية وجهوية وولائية ،متعاقبة خلال الاشهر الماضية،دون ان يكشف عن نتائجها الى اليوم.
وبحسب مصادر حقوقية استمعت الشرطة القضائية بمدينة مراكش يوم الاربعاء الماضي،وبتعليمات من النيابة العامة،الى احد المستخدمين بالمركز المذكور،على اثر شكاية تقدم بها،زميل له يعمل كاطار مساعد ،يتهمه من خلالها بالاستيلاء على تعويضاته الشهرية ،بطرق مشبوهةوالمستحقة له من مقاولة مكلفة بالتغذية والاطعام،مىرتبطة مع ادارة المركز بعقد صفقة وكناش تحملات مصادق عليه من طرف المصالح المختصة،
وبحسب مصادر مراكش الإخبارية فقد امر وكيل الملك بمدينة مراكش ،بتوسيع البحث والتحقيق ،واستدعاء مدير المقاولة المذكورة،خاصة بعد افتضاح امر عدم التصريح بالاطار المساعد ،صاحب الشكاية،لدى صندوق الضمان الاجتماعي،مع العلم ان اطرمساعدة اخرى بنفس المركز ،ترتبط بعلاقة مهنية (يلفها الغموض)بالمقاولة المكلفة بالتغذية والاطعام بنفس المؤسسة،وهو ما اعتبرته مصادرنا(فضيحة)من شانها ان تعصف برؤوس كبيرة تتمتع بسلطة الحل والعقد بالمؤسسة المذكورة،وبالمديرية الجهوية للشباب والرياضة بمدينة مراكش،بصفتها الجهة الوصية على قطاع حماية الطفولةبالمدينة.
