أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، منذ مطلع سنة 2024، في إطار القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، 3029 ترخيصا مقابل 721 ترخيصا في سنة 2023.
وبحسب المعطيات الصادرة عن الوكالة، فإن الأمر يتعلق بـ 2837 ترخيصا لفائدة 2659 فلاحا لنشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي مقابل 430 ترخيصا في 2023، و192 ترخيصا لفائدة 98 فاعلا مقابل 291 ترخيصا لفائدة 138 فاعلا سنة 2023.
وتتوزع التراخيص البالغ عددها 192 بين 60 ترخيصا لنشاط التحويل، و49 ترخيصا لنشاط التسويق، و39 ترخيصا لنشاط التصدير، و24 ترخيصا لنشاط استيراد البذور، و18 ترخيصا لنشاط النقل، وترخيص واحد لنشاط تصدير البذور وآخر لنشاط إنشاء واستغلال المشاتل.
وأكدت الوكالة أن الفاعلين الـ 98 المستفيدين من هذه التراخيص يتوزعون، من جهتهم، على 23 تعاونية و51 شركة و24 شخصا ذاتيا.
ومنذ مطلع العام الجاري، صادقت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي على 7,3 ملايين بذرة للقنب الهندي بناء على 26 ترخيص استيراد منحها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وذلك على مساحة 1164 هكتارا لفائدة 100 تعاونية إنتاجية تضم 1520 فلاحا.
كما رخصت الوكالة، منذ بداية العام 2024، استعمال 1634 قنطارا من بذور القنب المحلية (البلدية)، استنادا إلى 106 تراخيص استعمال لهذه البذور “البلدية”، الممنوحة من طرف “أونسا” لمساحة 1916 هكتارا لفائدة 106 تعاونيات إنتاجية تضم 1816 فلاحا.
وتم ترخيص استعمال صنف “البلدية” سنة 2024 على مساحة 1916 هكتارا لفائدة التعاونيات الإنتاجية، وذلك بناء على النتائج الأولية المسجلة من خلال الدراسة التي تم إطلاقها مع المعهد الوطني للبحث الزراعي حول خصائص الصنف المغربي المحلي “البلدية”.
من جهة أخرى، أعدت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بالتشاور مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بروتوكولا يتضمن شروطا دقيقة ومحددة لضمان استخدام هذا الصنف وفقا للمقتضيات التنظيمية.
وتتعلق الشروط المذكورة، على الخصوص، بصياغة رئيس التعاونية الإنتاجية التي تضم حصرا الفلاحين المرخص لهم من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، طلبا موجه إلى “أونسا” والوكالة يطلب من خلاله استخدام بذور القنب من صنف “البلدية”، مع التزام التعاونية الإنتاجية بتخصيص سجل لتتبع بذور القنب من هذا الصنف.
وتتعلق هذه الشروط، أيضا، بالتزام الفاعل المعني، بموجب عقد بيع الإنتاج، بشراء مجموع الإنتاج المحصل لدى الفلاحين المرخص لهم من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والمنخرطين في التعاونية الإنتاجية المعنية، والذين قاموا بزراعة صنف “البلدية”، والتزام الفاعل المعني بإعداد وتقديم التزام للوكالة يهم إبرام عقد مع شركة لتصنيع الأدوية، قصد بيعها مجموع مستخلصات النبتة التي تحتوي على نسبة “تتراهيدروكانابينول” (THC) تفوق أو تساوي 1 في المائة وفقا لمقتضيات القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
كما يتعلق الأمر بالتزام الفاعل المعني بإتلاف جميع المستخلصات النباتية التي تحتوي على كمية “تتراهيدروكانابينول” تفوق أو تساوي 1 في المائة في نهاية عملية المعالجة لأغراض صناعية، حتى يتسنى فقط ترك المستخلصات التي تحتوي على “تتراهيدروكانابينول” أقل من 1 في المائة، وذلك في حالة عدم احترام شركة تصنيع الأدوية المعنية للالتزامات المتفق عليها ضمن عقد شراء إنتاج القنب الهندي من صنف “البلدية”.
وبحسب الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فإن الأمر نفسه ينطبق على التزام الفاعل المعني بأن يقدم لها نتائج التحليل الذي أجراه مختبر معترف به من قبل الوكالة يثبت أن محتوى “تتراهيدروكانابينول” للإنتاج في نهاية مرحلة معالجة صنف “البلدية” موضوع طلب التعاونية المعنية، أقل من 1 في المائة.
