اجتمع وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، بمسؤولين عن مجموعة من مكاتب الاستشارات والدراسات، من أجل مناقشة إعداد الدراسة الخاصة بالمخطط المديري الوطني للمطارات في أفق سنة 2045، بحضور المدراء المعنيين بالوزارة والمكتب الوطني للمطارات وكذا بعض أطر الوزارة وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وذلك في إطار تتبع تنزيل الأوراش الكبرى والتظاهرات الدولية الهامة التي تقبل بلادنا على تنظيمها.
وخلال كلمته، أكد الوزير على أن توسيع مطارات المملكة لا يقتصر فقط على الرفع من قدرتها الاستيعابية، بل أيضا تحديث الخدمات وتعزيز جاذبية وتنافسية المطارات الوطنية، في أفق تقوية انسيابية الخدمات، مع الأخذ بعين الاعتبار لأبعاد الاستدامة والتنقل المستدام، داعيا إلى الانفتاح على تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، من أجل بناء استراتيجية وخطة عمل تستجيب لما تعرفه حركة النقل الجوي ببلادنا من تحولات على المستوين الوطني والدولي.
كما دعا الوزير إلى ضرورة توسيع المشاورات وتكثيف اللقاءات، من خلال الانفتاح على مقترحات وتوصيات مؤسسات وزارية أخرى معنية، مشيرا إلى الحاجة أيضا لعقد مكتبي الاستشارة والدراسات لاجتماعات عمل مع رؤساء الجهات، بالنظر لمساهمة هذه الأخيرة في تمويل مشاريع إحداث وتوسيع المطارات.
وشدد عبد الصمد قيوح على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها مطارات شرق وجنوب المملكة في تحفيز حركة النقل الجوي الداخلي وتقوية الإشعاع السياحي لمدن كورزازات، زاكورة، تارودانت والداخلة وغيرها من المدن التي تشمل هذه الدراسة مطاراتها.
وقد تفاعل مسؤولو مكاتب الدراسات والاستشارات خلال هذا الاجتماع مع كل التوصيات، مستعرضين بذلك منهجية العمل التي سيجري اتباعها، والتي تهم 20 مطارا، حيث ستتم الدراسة عبر خمسة أطوار: بداية من مرحلة تحليل واستشراف حركة النقل الجوي مستقبلا، ومن ثم صياغة مشروع تطوير كل مطار على حدة، ووضع برنامج أشغال كل مطار، وتحديد نظام توجيهي لرصد سير تنفيذ الدراسة، وفي مرحلة أخيرة إعداد واعتماد المخطط المديري الوطني للمطارات على المدى الطويل.
