عقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، امس الثلاثاء، اجتماعا خصص لتدارس واقع وآفاق النقل الطرقي واللوجيستيك بالمغرب، وذلك بحضور وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، وعدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنه بهذه المناسبة، أكد عبد الجليل على الدور الهام الذي يلعبه قطاع النقل واللوجيستيك في الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان تزويد وتموين كافة مناطق المملكة بالسلع والبضائع وكذا تنقل ساكنتها، ولاسيما فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية.

كما أشار الوزير إلى أن هذا القطاع وبالرغم من الإصلاحات والمبادرات التي عرفها، والقفزة النوعية التي عرفتها البنيات التحتية للنقل خلال العشرين سنة الماضية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، فإن أداءه لا يستجيب للطموحات التي وضعتها المملكة لمغرب الغد.

ومن أجل إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز المشاكل الهيكلية التي يعرفها القطاع، ولتسريع وثيرة إصلاح القطاع وتأهيله لمواجهة التحديات المستقبلية ومقاومة الأزمات المتعلقة بالتقلبات الاقتصادية، والتطور التكنولوجي، والنقل المستدام، ومواجهة المنافسة الدولية، قامت الوزارة والمؤسسات والمقاولات العمومية تحت الوصاية بتحديد الأولويات والتوجهات الاستراتيجية التي يرتكز عليها برنامج عملها.

وأوضح الوزير أنه من بين هذه الأولويات العمل على إرساء منهجية فعالة للعمل المشترك مع المهنيين في قطاع النقل الطرقي واللوجيستيك، وإشراكهم في تحديد برامج إصلاح القطاع برمته؛ تدخل الحكومة لمساندة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمقاولة النقلية؛ العمل على تحيين منظومة إصلاح قطاع النقل الطرقي من خلال مراجعة القوانين المنظمة له؛ وتسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجيستيكية.

كما أبرز عبد الجليل أنه تماشيا مع الرؤية الملكية السامية وانسجاما مع النموذج التنموي الجديد وتفعيلا للبرنامج الحكومي في أفق 2026، فإن الوزارة وضعت تصورا لتعزيز دور القطاع كرافعة حقيقية للتنمية بالمغرب، يتجلى في تطوير نقل شمولي ومستدام ولوجيستيك تنافسي يدعمان النمو الاقتصادي للمغرب ويساهمان في تحسين ظروف عيش المواطنين.

وأضاف الوزير أنه لتحقيق هذا الطموح، تشتغل الوزارة على أربعة محاور استراتيجية يتعلق الأمر بحركية الأشخاص، حيث تهدف من خلاله إلى تطوير منظومة شمولية ومستدامة للنقل الجماعي للأشخاص؛ أما المحور الثاني فيتعلق بتطوير اللوجيستيك ونقل البضائع، من خلال تطوير سلاسل لوجيستيكية فعالة في خدمة تنافسية الاقتصاد الوطني؛ أما المحور الثالث فيتعلق بتحسين حكامة خدمات وبنيات النقل واللوجيستيك؛ ويتعلق المحور الرابع بتعزيز دور الإدارة وجعلها أكثر انفتاحا وقربا من المرتفقين، من خلال تسريع التحول الرقمي للوزارة.

وقد عرف هذا اللقاء تقديم ثلاثة عروض قطاعية حول النقل الطرقي للأشخاص والبضائع قدمته مديرية النقل الطرقي بالوزارة، وعرض حول وضع آفاق قطاع اللوجيستيك في المغرب قدمته الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، بالإضافة إلى عرض حول نشاط الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، قدمه المدير العام للشركة.