أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن الوزارة بادرت إلى دعوة المهنيين لإطلاق مشاورات موسعة وبناءة مع كل التمثيليات المهنية للقطاع.، وذلك في إطار المنهجية المتبعة لبلورة تصور جديد لعصرنة قطاع النقل الطرقي وتأهيل المقاولات العاملة فيه، مضيفا أنه منذ انطلاق الحوار مع المهنيين، تم اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير التي تصب في تسهيل المساطر الإدارية وتبسيطها لفائدة المهنيين ودعم تنافسية المقاولة العاملة في قطاع النقل.
وأضح الوزير في كلمة خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، حول موضوع: “قطاع نقل المسافرين والنقل السياحي “، أنه في ظل الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي يواجهها المغرب بسبب استمرار تداعيات مواجهة جائحة فيروس كورونا، والتي تتزامن مع التأخر والعجز الملحوظ في التساقطات المطرية، والتقلبات المتسارعة للأسعار في الأسواق الدولية، قامت الوزارة بعقد سلسلة استثنائية من اللقاءات مع التمثيليات المهنية لقطاع النقل بالمغرب خلال الأسبوعين الماضيين، منها التابعة للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، ومنها التابعة لاتحاد العام للمقاولات والمهن، وأخرى لمجموعة من الجمعيات المهنية المحلية، وكذا مع تلك التابعة للنقابات الأجراء في القطاع.
وأشار الى أنه تم، خلال هذه اللقاءات، الاتفاق على الانكباب لمعالجة الأوليات المرتبطة بصياغة تصور شامل لحل إشكالية المركبات المتشابهة ذات الحمولة الإجمالية المختلفة؛ وتحديد شروط الولوج إلى مهن نقل البضائع؛ والعمل على بلورة التعريفة المرجعية لأثمنة النقل الطرقي للبضائع؛ و دراسة موضوع مقايسة أسعار المحروقات وأثمنة النقل للبضائع؛ والعمل على إصلاح بيان الشحن ورقمنته.
كما تم التأكيد على استمرارية الحوار البناء من خلال مواصلة انعقاد اللجان التقنية الموضوعاتية في المواعيد المسطرة من أجل حلحلة الإشكاليات وباقي النقاط الأخرى المطروحة للنقاش، في أفق وضع تصور شامل وواضح للنهوض بقطاع النقل ببلادنا بمختلف أنماطه.
وتم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول الإطار القانوني ومونوغرافيا قطاعي النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي، وكذا الجوانب المتعلقة بمخرجات الحوار مع مهنيي القطاعين ورؤية ومنهجية الوزارة بالنسبة للمراحل المستقبلية.
