تلقى اسماعيل البرهومي جوابا من وزير الداخلية حول السؤال الكتابي، الذي سبق وأن وجهه بخصوص مشكل انعدام الأمن بمدينة تامنصورت، بفعل اقتصار الإشراف على هذا الجانب من طرف الدرك الملكي، رغم كثافة السكان وكبر المساحة، التي تفرض تحويلها إلى الأمن.
وكشف وزير الداخلية، أن مشروع تحويل الاشراف الأمني من الدرك الملكي الى الأمن الوطني بمدينة تامنصورت سيتم تأجيلها، إلى حين توفر الموارد البشرية واللوجيستية الكافية لضمان التسيير السليم لهذا المرفق الأمني، وذلك بعد الدراسة التي أنجزت في الموضوع.
وكانت عديد الفعاليات الجمعوية قد راسلت في مرات عدة والي أمن مراكش، وكذا المدير العام للأمن الوطني، حيث طالبت بتشييد مفوضية للأمن، من أجل اسناد مهمة الإشراف على الجانب الأمني بالمدينة للأمن الوطني عوض الدرك الملكي، وذلك بالنظر للكثافة السكانية، وانتشار الظواهر الإجرامية بكثرة، ما زرع الهلع في نفوس الساكنة، التي وجهت عدة شكايات للمصالح المختصة.
