وصف وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد سوق الصناعة السينمائية في المغرب بالسوق الضعيف، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن إنتاج قوي والمغرب لا يتوفر سوى على 25 مركبا سينمائيا.

وصرح الوزير خلال رده على النواب البرلمانيين أمس الاثنين 17 يناير بمجلس النوابا بأن « الحكومة حاليا تشتغل على النهوض بالصناعة السينمائية، ونشتغل على توفير 150 قاعة عرض، على الصعيد الوطني، لتمكين المخرجين والمنتجين والمستثمرين من استغلال أوسع لسوق الصناعة السينمائية ونحن في نقاش مع مستثمر خاص حاليا وسيتم إحداث 25 مركبا سينمائيا جديدا وهي نفس السياسة التي نشتغل عليها حتى نصل لأزيد من 200 قاعة سينمائية قبل نهاية العام الجاري ».

وأضاف في جوابه على سؤال فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حول الصناعة السينمائية بالمغرب أن « هناك رؤية شاملة للنهوض بالصناعة السينمائية وحاليا نشتغل مع وزارة الاقتصاد والمالية للمرور من 20 بالمئة إلى 30 بالمئة لدعم الانتاجات العمومية، وهو القرار الذي سينعكس على الاستثمار الخارجي وسيفتح عددا من مناصب الشغل ».

وفي ذات الجلسة وحول سؤال وجهه إليه الفريق الاشتراكي بخصوص استئناف الأنشطة والتظاهرات الفنية أكد بنسعيد على أن وزارته تشتغل حاليا على « تصور جديد فيما يتعلق بفتح القاعات السينمائية وإحداث مسارح جهوية وإقليمية وسيعزز البنيات التحية للعرض المسرحي والسينمائي ببلادنا، وذلك من خلال استغلال دور الشباب ودور الثقافة )التي يبلغ عددها حوالي 900 مؤسسة موزعة على مختلف مناطق المملكة(، من أجل إحداث قاعات للعروض المسرحية والسينمائية بها، مع اختيار المؤسسات التي تتوفر على مساحات كبيرة قادرة على استقبال هذا النوع من قاعات العرض.

وأبرز وزير الثقافة أنه  « ستكون هناك مساهمة من  قاعات العروض السينمائية والمسرحية التي سيتم إحداثها بهذه المؤسسات في توفير فضاءات عرض إضافية لمنتجي الأفلام والمسرحيات، تمتاز بامتدادها على عدد هام من مناطق المملكة، بما فيها الجماعات القروية وشبه الحضرية، عِوض قاعات السينما والمسارح الكلاسيكية التي تتواجد على الخصوص بالمجال الحضري، مما سيقرب هذه الخدمة من الساكنة المحلية لهاته المناطق التي لا تحظى دائما بفرصة مشاهدة عروض مسرحية وسينمائية، وسيُساهم في استقطاب الشباب الذين يتوفرون على مواهب في هذا المجال ».

وأردف « تجدر الإشارة إلى أن الوزارة ستبذل كل الجهود الممكنة لفتح القاعات السينمائية المغلقة، من خلال تشجيع المستثمرين على ولوج هذا المجال الواعد، لأن مجال الاستغلال السينمائي – كما تعلمون- شأنٌ يتعلق بالخواص بامتياز، حيث يخضعون لقانون الشركات وللإطار التنظيمي المتعلق بنشاطهم السينمائي ».

ونبه الوزير إلى كون المغرب لا يتوفر حاليا على أي تدبير قانوني أو تنظيمي يخول للمركز السينمائي المغربي منع أي مستغل للقاعات السينمائية من التخلي عن هذا النشاط، أو تفويت عقاره، أو الاستثمار في مجال بعيد عن السينما والثقافة، واستدرك قائلا « إلا أنه في إطار الهدف العام يقوم المركز السينمائي المغربي بالتواصل مع مُلَّاك القاعات السينمائية المغلقة وذوي حقوقهم، بتنسيق مع الجماعات الترابية وباقي الفاعلين قصد ايجاد صيغة توافقية لإعادة فتح القاعات السينمائية المغلقة، وإحياء دورها كفضاء لعرض الأشرطة السينمائية ونشر ثقافة الصورة وسط الجمهور ».