وزيرة المالية تُحمّل أسباب رفض مشاريع « انطلاقة  » لحامليها وتدفع المسؤولية عن الأبناك

نفت وزيرة الاقتصاد والمالية المسؤولية عن الأبناك كونها  ترفض طلبات التمويل، التي تقدمها المقاولات في إطار برنامج « انطلاقة » كون نسبة الرفض لم تتجاوز 30 في المائة حسب تعبيرها وأن « هناك مجهودا كبيرا من الدولة لتمويل البرنامج.

وأوضحت العلوي خلال تعقيبها على أسئلة المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل جاهدة على تنزيل البرنامج المخصص للمقاولات من خلال تحسين مناخ الأعمال، مضيفة أن هناك  حاجة إلى تغيير عدد من القوانين، أهمها ميثاق الاستثمار، وقانون الصفقات العمومية، ومدونة التجارة.

وعبرت الوزيرة عن رفضها القول  « أن برنامج انطلاقة لم ينجح » محملة المسؤولة لحاملي المشاريع مُستطردة  “غير مسموح أن تصل نسبة الرفض لـ 30 في المائة، لكن هذه النسبة تمثل طلبات لمقاولات، وهي طلبات غير ناضجة، وإذا تم تمويلها ستفلس ».

مؤكدة في الآن ذاته أن الوزارة تسعى لمواكبة حامل المشاريع معتبرة أن الاشكال في رفض ملفاتهم  متعلق في عدم امتلاك أدوات تقديم الملف  والعرض لإقناع الأبناك بجدوئية المشروع ولا يتملكون آليات تسيير المقاولة رغم أنهم يضبطون مهنتهم »