عقد يومه السبت 28 يناير 2023 بمدينة مراكش، الاجتماع الأول للوزراء الأفارقة الموقعين على النداء الرسمي لطرد *الجمهورية الوهمية من الإتحاد الأفريقي* المسمى بنداء طنجة، والذي كان قد تم التوقيع عليه في الرابع من شهر نونبر 2022 بمدينة طنجة.
وأكد الوزراء الأفارقة خلال هذا الإجتماع على إلتزامهم الكامل بالعمل معا وبالتنسيق سويا لإستبعاد هذا الكيان غير الحكومي من الإتحاد الأفريقي، كما اعتبر رؤساء الوزراء والوزراء الأفارقة أن هذا الاستبعاد القانوني من جميع النواحي لا ينبغي أن يعتبر هدفا بعيد المنال، لأنه جزء من دينامية قارية ودولية تسودها الواقعية والبراغماتية، ولأنه يمثل شرطا مسبقا أساسيا من أجل عودة حيادية ومصداقية منظمة الاتحاد الافريقي بخصوص قضية الصحراء.
وبناءً على التوصيات المختلفة للجولة الأفريقية حول تحديات الاتحاد الأفريقي على ضوء قضية الصحراء، والتي تمت مناقشتها خلال خمس ندوات إقليمية بكل من نواكشوط، دكار، أكرا، دار السلام وكينشاسا، ناقش الموقعون على “النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الأفريقي”، مشروع “الكتاب الأبيض” واعتمدوه بالإجماع بعد تقديم مساهماتهم القيمة.
هذا “الكتاب الأبيض” المعنون “الاتحاد الأفريقي وقضية الصحراء – وثيقة تحليلية لتفكير شامل ومندمج ” هو تتويج لجولة شملت عدد من الدول الافريقية وللمناقشات التي جرت خلال الاجتماعات والندوات المختلفة.
وخلال هذا الاجتماع، رحب الوزراء الأفارقة بحرارة بانضمام موقعين جدد “لنداء طنجة” ويتعلق الأمر بكل من:
– معالي السيد لامين كابا بادجو، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية غامبيا؛
– معالي السيد ليزيكو ماكوتي، وزير الخارجية الأسبق لمملكة ليسوتو؛
– معالي السيد باتريك راجولينا، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية مدغشقر.
وبناءًا على التوصيات المختلفة للوزراء الأفارقة المتعلقة بتحديات الاتحاد الأفريقي والتي تمت مناقشتها خلال خمس ندوات إقليمية والاجتماع الأول المنعقد بمدينة مراكش، خلص المشاركون الى صياغة “الكتاب الأبيض” الذي يحلل التداعيات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية والمؤسساتية لوجود هذا الكيان غير الحكومي داخل الاتحاد الأفريقي وأثره على الوحدة الأفريقية.
وتقدم هذه الوثيقة حجج واقعية وقانونية، تستند بشكل خاص على التناقضات الموروثة التي تتعلق بتحيز واضح لمنظمة الوحدة الأفريقية ثم بعد ذلك الاتحاد الأفريقي في معالجة قضية الصحراء، وهي الوثيقة التي تم نشر ملخصها التنفيذي مع البلاغ طيه.
