يعيش سوق بيع الدراجات النارية والهوائية بمراكش، على وقع حالة من الغليان خلال هذا الأسبوع بين البائعين والقائمين عليه، وذلك على إثر اصدار قرار جديد من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
وتمثل القرار الجديد، الذي تم إصداره خلال بداية هذا الأسبوع، في اجبار أصحاب الدراجات النارية العادية، على غرار “الياماها والنيوز والسوينغ” في اخضاع المحركات ذات سعة 49 سم مكعب، للخبرة بمدينة الدار البيضاء، عوض ما كان معمولا به في السابق، حينما كان يتم فقط إجراء الفحص التقني بمدينة مراكش، من أجل الحصول على البطاقة الرمادية.
وقد استنكر مهنيو السوق وكذا ساكنة المدينة هذا القرار، خصوصا وأنه سيتسبب في اثقال كاهلهم المادي، حيث ستنضاف اليهم مصاريف التنقل صوب الدار البيضاء، إضافة إلى تعب السفر، مطالبين بتخصيص مراكز للخبرة بالمدينة الحمراء.
ويشار أن مدينة مراكش، تتصدر ترتيب المدن التي تعرف تواجد أكبر عدد من الدراجات النارية، حيث تعتبر وسيلة النقل المفضلة لسكانها.
