كشف ووزير العدل عبد اللطيف وهبي عن عزم وزارته فتح المجال أمام المحامين المتمرنين من الحصول على شهادة الماستر في العلوم القانونية، وذلك من خلال عقد شراكات مع المؤسسات الجامعية المغربية.
وأوضح وهبي أن وزارة العدل منكبة على إعداد مشروع قانون ينظم عمل مؤسسة للتكوين في المهن القانونية والقضائية في شكل مديريات تختص كل واحدة منها في التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي لكل مهنة على حدة وعلى رأسها مهنة المحاماة.
وأضاف المسؤول الحكومي في معرض رده على سؤال للبرلماني، محمد صباري عن حزب الأصالة والمعاصرة أن النص التنظيمي المنظم لإحداث وتسيير مؤسسة التكوين واجه صعوبات تتعلق أساسا بالإعتمادات المالية المخصصة لتمويل المؤسسة، وهو ما يعني صعوية تنزيل المادة 6 من القانون 28-08 التي تنص على أنه “تمنح شهادة لمزاولة منهة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق شروط ستحدد بنص تنظيمي”.
