حسمت وزارة الداخلية بشكل قاطع في الجدل حول الاختصاص في منح شهادة السكنى، مؤكدة أن تسليم هذه الوثيقة الإدارية يرجع إلى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، دون أي تدخل للسلطات المحلية في مسطرة منحها، إلا عند الاقتضاء في حالة عدم وجود هذه المصالح.
وجاء في جواب كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تحت ممثليها بالإدارة الترابية على تفادي أية تعقيدات قد تشوب مسطرة منح مختلف الوثائق الإدارية خاصة منها الأكثر تداولا كشواهد السكنى أو الإقامة، حرصا منها على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وفق ما يحقق الفلسفة المنشودة لإدارة القرب وما يكرس مبادئ الحكامة الجيدة.
وأفاد لفتيت أن الوزارة عملت على مباشرة بحث في شأن تعقيدات تشوب مسطرة الحصول على شهادة السكنى تتمثل في إلزام المواطنين بانتظار إدلاء عون السلطة بإفادته، وتوقيع السلطة المحلية المختصة على الشهادة، بدل التوجه مباشرة إلى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي للإدلاء بالوثائق التي تثبت سكناهم، وهو ما يتنافى وتوجه السلطات العمومية نحو التبسيط والرقمنة.
وأضاف الجواب أن هناك بعض الحالات تقتضي الاستناد على أبحاث السلطات المحلية، على غرار إثبات سكنى المرتفقين القاطنين بدور الصفيح، إضافة إلى اتخاذ عدة إجراءات عملية لتجاوز الإشكالات التي تطرحها المساطر الإدارية الأكثر تداولا.
