أعلنت وزارة الداخلية عن استكمال عملية المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، وذلك عقب الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية المكلفة بهذه العملية، تحت رئاسة القضاة، على مستوى جميع الجماعات والمقاطعات بالمملكة.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن هذه اللجان درست، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير الجاري، مختلف الطلبات والشكايات الواردة عليها، قبل أن تقوم صباح يوم الأحد 15 فبراير 2026، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات المتخذة، وذلك بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات.
وبحسب البلاغ ذاته، يمكن لكل من يهمه الأمر الاطلاع على هذه الجداول التعديلية النهائية خلال الفترة ما بين 15 و22 فبراير الجاري، سواء عبر المكاتب الإدارية المعنية أو من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة:
www.listeselectorales.ma�
وفي السياق نفسه، أفادت وزارة الداخلية أن لكل شخص تم رفض طلبه أو شكاواه، أو اعتبر أن اسمه شطب من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية، الحق في تقديم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى غاية 2 مارس 2026.
وأشار البلاغ إلى أنه، وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستتولى اللجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية عقب انتهاء عملية المراجعة العادية، وذلك بتاريخ 31 مارس 2026.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على تحيين اللوائح الانتخابية وضمان شفافيتها، بما يكفل تكريس مبادئ النزاهة والمشاركة المواطنة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
