من المرتقب أن تطلق وزارة الداخلية مشروع هام، يخص إعداد نظام معلوماتي مشترك لمعالجة واستغلال المخطط المحاسبي الخاص بالأحزاب السياسية، وكذا دليل المساطر المحاسبية لمواكبة النظام المعلوماتي المقرر.

وكشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2025 بمجلس النواب، أن هذا المشروع يروم إلى تطوير قدرات الأحزاب السياسية في مجال مسك محاسبتها وتدبير ماليتها.

وأضاف عبد الوافي لفتيت، أن هذا المشروع سيساعد الهيئات السياسية على استغلال أنجع للمخطط المحاسبي، بما يمكن من ترسيخ شفافية ووضوح وصدقية حسابات الأحزاب السياسية.

ويندرج هذا المشروع وفق ذات التصريح الخاص بالوزير، في سياق تفاعل الوزارة مع مطالب عبرت عنها الأحزاب السياسية في هذا الشأن، وكذا في إطار العمل بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقاريره السنوية حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي السنوي والتي يؤكد فيها الحاجة الماسة لتوفير نظام معلوماتي محاسبي مشترك بين الأحزاب السياسية ودليل للمساطر المحاسبية.

وتتوقع وزارة الداخلية الانتهاء من إنجاز هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود قبل حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة.