والي الجهة يترأس اجتماع لجنة قيادة البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمدينة مراكش ويقوم بزيارة تفقدية لأوراش المشاريع الخاصة بها

في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها بمدينة مراكش خلال شهر أكتوبر المقبل، ترأس والي جهة مراكش-آسفي، كريم قسو لحلو، يوم الأربعاء 26 يوليوز 2023، اجتماعا للجنة القيادة الخاصة بتتبع البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمدنية مراكش.

في مستهل الاجتماع، ذكر  الوالي بأهمية هذا البرنامج الذي كان موضوع اتفاقية متعددة الأطراف بهدف الارتقاء بمدنية مراكش استعدادا لهذا الحدث الدولي المهم تعزيزا لمكانتها كوجهة عالية لعقد المنتديات واللقاءات الدولية.

بعد ذلك تم تقديم عرض مفصل تناول مكونات هذا البرنامج والتي من أهمها تهيئة الطرق والأرصفة، التشوير الأفقي والعمودي، تهيئة المناطق الخضراء وكذا الإنارة العمومية وأشغال أخرى للشوارع الكبرى بالمدينة، كما تم الطرق إلى تقدم الأشغال المرتبطة بكل مشروع وكذا الجوانب المتعلقة بمراحل تنفيذه والآجال المحددة له.

إثر ذلك تم تدارس ومناقشة مختلف الجوانب والترتيبات المتعلقة بتسريع وتيرة الأشغال و السبل الكفيلة بتيسير مختلف مراحل التنفيذ، بحيث أعطى الوالي تعليماته لمختلف المصالح الخارجية والسلطات المحلية لمواكبة هذه الأشغال وتقديم الدعم المناسب لتسهيل سير الأشغال وتجاوز كافة الإكراهات المحتملة حتى يتم احترام الآجال المسطرة لها.

يذكر أنه في نفس الإطار قام قسي لحلو أمس الثلاثاء بجولة تفقدية لأوراش هذه المشاريع تهم تهيئة بعض الشوارع الكبرى للمدينة، حيث كانت مناسبة اطلع خلالها والوفد المرافق له، على سير أشغال تهيئة شارع عبد الكريم الخطابي، شارع عبد الله إبراهيم  »طريق كماسة  » وكذا شارع حمان الفطواكي، وقدمت للوفد شروحات مختلفة خاصة بمكونات الأشغال، طريقة تنفيذها والمراحل والآجال المحددة لها.

وفي هذا الصدد، شدد  الوالي على ضرورة احترام الآجال المسطرة دون الإخلال بجودة الأشغال مع الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بطريقة معقلنة تسمح بالسير العادي لحركة السير وكذا الأنشطة التجارية والاقتصادية الممارسة و دون الإضرار بها.

للإلشارة فقد كان  الوالي مرفوقا خلال هذه الزيارة بالكاتب العام لعمالة مراكش ومدير شركة التنمية المحلية  »باص سيتي متجددة » ومديرة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش والمديرة الجهوية للإسكان وسياسة المدينة ورؤساء المصالح الخارجية والسلطات المحلية والأمنية المعنية، علاوة على رؤساء المصالح التقنية بالعمالة وجماعة مراكش.