أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغ أصدرته، أنها قد توصلت بمعلومات تفيد توقف الإطعام المدرسي بالعديد من المؤسسات التعليمية بسبب انتهاء مدة صلاحية الجبن، حيث تقوم المديرية باتصالات مكثفة لهذا الغرض.
وأضافت الجمعية الحقوقية، أن علب الجبن لا تحمل البيانات المتعلقة بمدة الصلاحية، مما قد يشير أن الكميات التي تم اقتناءها والموزعة ربما تكون من السوق السوداء، أو أن الشركة التي رست عليها الصفقة عمدت إلى شراء البضاعة بثمن زهيد، على اعتبار أن مدة صلاحيتها جد قريبة، وهذه الممارسات معروفة لمراكمة الأرباح والغش والتواطؤات، نظرا لغياب المراقبة وعدم احترام كناش التحملات، حسب ما تضمنه البلاغ.
وتسائلت الجمعية أين كانت الجهة الحكومية المسؤولة عن الصفقات؟ ومن يتحمل المسؤولية في تهديد السلامة الصحية للتلميذات والتلاميذ وهدر المال العام وسوء التسيير والتدبير وانتهاك الحقوق وحرمة القانون؟، مبدية خشيتها من المس بصحة الأطفال والطفلات، واتساع دائرة الفساد وهدر المال العام، والاغتناء غير الشروع والتلاعب في الصفقات العمومية.
وقد طالبت الجمعية من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الآثار القانونية عن كل من تبث ضلوعه في انتهاك حرمة القانون وشبهة الفساد، داعية إلى تقوية المراقبة القبلية والبعدية والتصدي للغش ومحاربة التهريب .
