هيئة حقوقية تطالب الحكومة بإعادة قانون الإثراء غير المشروع للبرلمان وربط المسؤولية بالمحاسبة

حذر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام من الآثار السلبية لاستمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين وعلى الإقتصاد الوطني، جاء ذلك في  بيان له عقب إجتماعه يوم الأحد 26 دجنبر 2021 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة  الدار البيضاء.

وأوضح البيان أن بناء الدولة الإجتماعية يقتضي القطع مع الفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وتوفير مناخ جيدللأعمال من أجل استثمار منتج للثروة ورافع للتنمية، كما سجل قلقه من تنامي الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب، كما يستغرب من سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان والذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع  بدعوى السعي إلى توسيع التعديلات ومراجعته في شموليته ، ويعبر عن تخوفه من الإلتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه.

وطالب البلاغ بإعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان، وتجريم الإثراء غير الشروع مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية، ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه أينما كانت، كما طالب بتقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة، مع إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع .

وحمل البيان في الأخير السلطة القضائية  مسؤولية في التصدي للمفسدين وناهبي المال العام بتحريك المتابعات في حق المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية ، وتسريع الأبحاث والمحاكمات في القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال، مؤكدا أن المعركة ضد الفساد ونهب المال العام والثروات الوطنية  هي معركة جميع القوى الوطنية الديمقراطية .