قرر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب تجميد عضويته بالجمعية الفرنكفونية للتوثيق حتى إشعار آخر، احتجاجا على نشر خريطة المملكة المغربية على الموقع الإلكتروني للجمعية بوضع خط فاصل بين الصحراء وباقي جهات المملكة.

واتخذت هيئة الموثقين المغاربة قرارات أخرى، في نفس السياق، تتجلى في تعليق مشاركتها في أشغال الجمع العام العادي والاستثنائي للجمعية الفرنكوفونية للتوثيق، وكذا اجتماع مجلس إدارتها المزمع عقده بتاريخ 29 شتنبر الجاري بمدينة دوفيل الفرنسية، على هامش المؤتمر السنوي للموثقين بفرنسا.

كما قررت الهيئة المغربية تعليق المشاركة في النسخة 119 من المؤتمر السنوي للموثقين بفرنسا المقامة بمدينة دوفيل الفرنسية أيام 27 و28 و29 شتنبر الجاري، ودعوة جميع الموثقات والموثقين بالمغرب إلى إلغاء مشاركتهم عند الاقتضاء.

وأوضح بلاغ للهيئة أنها قامت، بصفتها عضوا بالجمعية الفرنكفونية للتوثيق، بمراسلة رئيسها للتعبير عن موقفها الرافض بشدة خريطة مغلوطة اللمملكة المغربية على الموقع الإلكتروني للجمعية، وطالبته باتخاذ التدابير اللازمة بشكل مستعجل من أجل تدارك هذا الخطأ الجسيم، لكن في ظل غياب موقف واضح من الجمعية،  تم توجيه كتاب تذكيري، عبرت فيه عن استيائها العميق من استمرار نشر الخريطة المبتورة وعن عدم الاستجابة للمطلب المشروع للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، وهو ما يستشف منه موقف انحيازي إزاء قضية الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي يرفضه المجلس الوطني جملة وتفصيلا.