لم تستطع التعيينات الأخيرة التي سمتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) في مركز تسجيل السيارات في مراكش من تحقيق أهداف تجديد دماء الإدارة لفائدة مرتفقيها وتجويد الأداء ورفع المردودية.
وتهيمن البيروقراطية في تدبير هذا المرفق العمومي الذي يتواجه فيه المرتفقون مع الغياب المتكرر لرئيس المركز بكل الصلاحيات التي أضافها الى مهامه وجمعها بين يديه.
وأمام طول انتظار قضاء مصالح المواطنين في مركز تسجيل السيارات في مراكش، تنشط فيالق الوسطاء الذين يتجمع سوقهم بباب المركز، يقتعدون مكاتب في الهواء الطلق ويقضون المآرب التي ربما يعجز فيها موظفون تلك مهامهم.
وتشكو ملفات كثيرة بطء تحريكها والبث فيها بمبرر الحاجة لنظر رئيس المركز ووجوب تأشيرته مما لا يتناسب مع المفهوم الجديد للسلطة واللا تركيز ومع الإدارة المواطنة التي على المدير الإقليمي والجهوي لوزارة النقل التدخل لإقرارها في المصالح الخاضعة لوصايته.
وإذا لم تتدارك المصالح المركزية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، واقع الحال واستمر المدير الجهوي في تجاهل أصداء ما يصل إليه في مكتبه ولا يكلف نفسه التحقق منه عيانا، فإن وزير النقل واللوجستيك الأستاذ محمد عبد الجليل مضطر لاتخاذ إجراءات تقي مركز تسجيل السيارات في مراكش الاحتقان، وتحفظ لإدارته هيبتها وشفافية الخدمات فيها ونزاهة المرفق العمومي ضد الشبهات مما حوله وفي محيطه.
