هل يتدخل الوالي شوراق لسحب ترخيص بيع الخمور من محل وسط تجمع سكني ؟

استياء عارم يعم وسط سكان الإقامة السكنية « سلمى » الكائنة بمنطقة جنان أوراد، وبالضبط على الطريق صوب الدار البيضاء، بتراب مقاطعة جليز، وذلك بفعل تواجد محل تجاري لبيع الخمور وسط تجمع سكني، وعلى مقربة من مؤسسة تعليمية ومسجد.

وشكل المحل الجديد، محط ازعاج يومي للساكنة، التي تسائلت عن الجهة التي منحت لصاحب المشروع الترخيص من أجل بيع الخمور وسط تجمع سكني، يعرف تواجد العديد من المراهقين والقاصرين، وكذا مع ما يشكله من خطر على هذه الفئة، وما يترتب عن نشاطه من ازعاج للقاطنين بالاقامة.

ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة مراكش الإخبارية، فقد تسبب محل بيع الخمور، في تحول الحي الى بؤرة مفتوحة على كل الانحرافات، كالشجار والسرقة والتفوه بالكلام النابي بين الأسر والعائلات، من طرف زبنائه، خاصة المخمورين.

واستغرب المتضررون من استمرار اشتغال المحل، بالرغم من عديد الشكايات التي وضعتها الساكنة على طاولة السلطات المحلية، التي لم تبادر إلى التدخل من اجل القيام باجراءات سحب الترخيص، الملغوم الذي يضرب عرض الحائط المرسوم الملكي رقم 76,66 والصادر في 10 شوال 1385 والموافق ل31 يناير 1966 في فرعه الأول المتعلق باستغلال محلات بيع الخمور “المشروبات الكحولية” في فصله الرابع، الذي ينص على منع استغلال مكان لبيع المشروبات الكحولية بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو التعليمية ، وبصفة عامة بالقرب من كل مكان تجب فيه الحشمة والوقار.