بقلم : محمد الغلوسي
ريع الدراسات والأبحاث يجرنا إلى ريع استعمال سيارات الدولة ،من ريع إلى ريع ،إنه الريع الأروع، يتعلق الأمر بريع استعمال سيارات الدولة خارج مهام الوظيفة ولأغراض شخصية وعائلية، وهكذا أصبح المشهد مألوفا وعاديا أن نرى سيارات تابعة للجماعات الترابية بمختلف أشكالها والمؤسسات العمومية مركونة في أماكن ليلا وفي أيام العطل ،يمكنك ان تجدها بالشواطئ وأمام المدارس ومختلف المؤسسات والإدارات الأخرى ،كما يمكنك ان تجدها امام الحانات والمطاعم والمقاهي ،ولاتستغرب إذا وجدتها تحمل اكباش العيد ومواد البناء وكل مايمكن أن يخطر على البال، تحمل عائلة الرئيس والمدير إلى الأعراس والعزاء والعقيقة وأحيانا لزيارة الأضرحة والرقاة للتبرك وإزالة النحس وطلب الحظ !!
هي سيارات يجسد فيها المسؤول نظرته إلى المرفق العمومي ،إنه شأن مشاع لا ينفق عليه المسؤول المحترم أي درهم من ماله لذلك لابأس في أن ينتهز الفرصة التي لاتعوض وقد لاتتاح له مرة أخرى لقضاء كل الأغراض مهما كانت تحت شعار “لهلا يخطينا غفلة وهمزة ” الوقت منحه فرصة من ذهب للإنتقام من ماضيه وحظه اللعين وتجسيد سلطته على الناس ليشعرهم بأنه من علية القوم التي يستمدها من علامة “ج”او “المغرب ” باللون الأحمر
هذا الواقع يعلمه الجميع ويغض عنه الطرف لأن هناك من له مصلحة راسخة في استمرار الريع والفساد في كل مناحي الحياة العامة لأن النجاح مرتبط ب”الشطارة “وإتقان إستغلال الفرص التي لاتعوض
ليبقى السؤال المطروح :
هل من جهةٍ أو مسؤول يمكن أن يتدخل لإيقاف هذا النزيف وهذه الممارسة المنافية للقواعد القانونية والدستورية ذات الصلة بتدبير المرافق العمومية ،الأمر في تقديري بسيط و لايتطلب إلا قرارا إداريا ينفذ بكل صرامة وحزم وستنتهي هذه المهزلة ؟
