أفادت مصادر متطابقة أنه يجري التحضير لاجتماع يجمع بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب وممثلين عن المجلس لأعلى للسلطة القضائية بغاية إيقاف مسار الاحتجاجات المتصاعد الذي يخوضه المحامون رفضا لما أسموها “الدورية الثلاثية المشؤومة” الملزمة بالإدلاء بجواز التلقيح عند الدخول إلى المحاكم، وكانت هيئة المحامين قد عقدت من خلال مكتب الجمعية لقاء صباح اليوم تحضرا للاجتماع المرتقب.
ويبقى السؤال مفتوحا حول إمكانية تأثير الاجتماع المرتقب على احتجاجات المحامين، مع العلم أن هيئة الدار البيضاء سبق وأقدمت على الإعلان عن إنهاء مقاطعة الجلسات وإنهاء الإضرابات بعد لقاء جمعها بمسؤولين من المحكمة، شريطة مراقبة الجواز الصحي للمحامين من طرفها، الأمر الذي رفضته الجمعية العمومية لهيئة المحامين بالبيضاء، ونددت به هيئات المدن الأخرى.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد دعت في آخر بيان لها إلى الحوار مع الجهات المسؤولة لإيجاد حل لإشكالية إجبارية الجواز الصحي، كما جددت في ذات البلاغ تأكيدها رفضها اعتماد اجباريته في المحاكم، وتعيش محاكم المملكة شبه شلل بسبب احتجاجات المحامين ومقاطعتهم للجلسات، واحتجاج الموظفين أيضا في نفس السياق، كما ويشهد محيطها وقفات احتجاجية متتالية، وسبق وأن راسل المحامون هيئات دولية تحثها على تذكير الدولة المغربية باحترام القانون والدستور، معتبرين القرار الثلاثي موضوع الاحتجاج خارج الدستور والقانون المغربيين، ومخالفا للمعاهدات الدولية لحماية حقوق وحريات الإنسان.
وشهدت العديد من الوقفات التي نظمها المحامون رفع شعارات ترفض إجبارية الجواز الصحي، على جميع المواطنين وليس فقط فئة المحامين، معتبرين الأمر قضية مخالفة للدستور المغربي، ومصادرة لحرية المغاربة.
