استغل ضحايا المشروع السكني “الغالي”، الكائن بحي المسيرة الثالثة بتراب مقاطعة المنارة، تواجد رئيسة المجلس الجماعي فاطمة الزهراء المنصوري بمراكش، التي غابت عن المدينة الحمراء منذ فترة طويلة، ليتوجهوا صوب القصر البلدي، من أجل إيصال صرخاتهم مجددا، عساها تجد من ينهي معاناتهم بعد سنوات.
والتقت رئيسة جماعة مراكش، بالمتضررين يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2024، اما القصر البلدي، حيث استمعت إلى مختلف آرائهم ومطالبهم، قبل أن تقوم بدعوة ممثلين عنهم إلى اجتماع مطول بقاعة الاجتماعات، للتعميق في النقاش وتناول الموضوع من مختلف جوانبه، ليتم عقد اجتماع آخر يوم الأربعاء 4 دجنبر مع لجنة مركزية مختصة، بقصر البلدية، ترأسه طارق حنيش، نائب الرئيسة المفوض له قطاع التعمير، وحضره ممثلو ولاية جهة مراكش آسفي، والإدارة المركزية لمؤسسة العمران، والسلطات المحلية، إضافة إلى ممثلي المتضررين من المشروع.
ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة مراكش الإخبارية، من احد الضحايا، فقد تفاجأوا من عدم قدرة رئيسة المجلس الجماعي بمعية باقي المتداخلين، على إيجاد حل نهائي لهذا المشكل، حيث اكتفت رئيسة المجلس بتأكيد الاتهامات التي وجهت الى صاحب المشروع، كونه عرض زبنائه للنصب، مكتفية بخطاب “الانهزامية” ورفع الراية البيضاء، وفق ما جاء على لسان احد الضحايا، مع مطالبتهم بانتظار حكم القضاء.
وردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بيان أصدرته أمس الأربعاء، عن لقاء عمدة المدينة مع الضحايا، حيث اعتبرت ما جاء على لسان العمدة، إقرارا بما سبق أن عرضته في مراسلاتها المتعددة لوزيرة قطاع التعمير ورئيس الحكومة والمدير العام لمجموعة شركة العمران بجهة مراكش آسفي، إضافة إلى أنه جاء متأخرا، بعد تمكن المقاول من إغلاق الورش والاختفاء نهائيا عن الانظار، علما هذا المنعش العقاري يلجأ إلى نفس الأساليب ليس فقط في مراكش، بل في كل من قلعة السراغة والصويرة والدار البيضاء، الأمر الذي يوحي، وفق ما تضمنه البيان، أن يكون محميا وله أذرع تمكنه من الحصول على دعم الدولة رغم عدم وفائه بإنجاز المشاريع وفق ما هو محدد في دفاتر التحملات.
واكدت الجمعية الحقوقية، أن الصمت المريب للجهات المسؤولة، قد دفع هذا المنعش الى التمادي في احتياله وإلحاق الضرر بالزبناء، من خلال التفنن في خرق القوانين ومراكمة الثروة عبر الاستمرار في التجاوزات و قهر المستفيدين، برفض تسليمهم شققهم في الآجال المعقولة، إضافة إلى القيام بتكرار حجز نفس الشقة لأكثر من مستفيد وإرغام بعضهم على التنازل عن شقته دون تمكينهم من استرداد أموالهم، واللجوء إلى الابتزاز المالي.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي وترتيب الآثار القانونية على كل من ثبت في حقه أي فعل ماس بالقانون وبحقوق الإنسان، سواء كان مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة أو أشخاص ذاتيين، مع تحديد مآلات الدعم المقدم من طرف الدولة للمقاول صاحب المشروع، باعتباره مالا عاما وجب أن يخضع صرفه وتدبيره لقواعد الشفافية من طرف مؤسسات الدولة، ذات الاختصاص، علاوة على وجوب مراقبة صرفه تحقيقا للهدف المحدد من طرف الدولة لدعم السكن، كما يجب فتح تحقيق في مال الأغيار، وكذا التدخل الفوريالعاجل عبر افتحاص مالية المشروع، وتمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم ورفع الضرر عنهم عبر إتمام إجراءات البيع وكل ما يتلوها من إجراءات تسليم الشقق في آجال معقولة دون تماطل أو تسويف.
