على هامش مصادقة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والكونفدرالية الوطنية للسياحة والجمعيات والفدراليات الأعضاء، على خارطة الطريق لقطاع السياحة.
أظن أن خارطة الطريق تحمل آفاقا وطموحات كبيرة لتطوير القطاع السياحي من خلال بلوغ 26 مليون سائح في أفق 2030 وهدا يعني زيادة 16 مليون سائح في 8 سنوات ( من 2022 إلى 2030) ، علما انه في الفترة بين 2001 و 2010 تمت زيادة حوالي 5 مليون ساءح كما ثمت زيادة 4 ملايين ساءح بين 2010 و 2019.
هدا يعني ان نسبة النمو بين 2022 و 2030 يجب أن تتضاعف 4 مرات مقارنة مع الفترتين السابقتين( 2010-2001 و 2019-2010)، وهو ما يتطلب مضاعفة مجهودات النقل الجوي والترويج 4 مرات على الأقل بالإضافة إلى تقوية الطاقة الاستيعابية عبر تحفيز الاستثمار والاهتمام بالسياحة الداخلية و التركيز على التحول الرقمي.
لكن بالمقابل أرى أن الهيكلة الجديدة للدعائم أعادت ترتيب الأولويات في تناقض مع أولويات المحاور وهو ما يعتبر خطأ صارخا في البناء الاستراتيجي للمشروع بالنضر إلى تقنيات وضع الإطار المنطقي( cadre logique du projet ) ودلك يتضح من خلال مكانة النقل الجوي التي كانت كأول محور عند البداية ثم اصبحت في المرتبة الثانية كرافعة مع تغيير في التعبير عن الإجراء حيت انتقلنا من محور أساسي يتكلم عن الرفع من الطاقة الاستيعابية ومضاعفة عدد الرحلات الجوية….( بلاغ 30 غشت 2022) إلى تعبير أقل دقة في بلاغ 5 يناير و غير قابل للتتبع من خلال المؤشرات الواقعية أو ما يعرف ب IOV أو KPI.
وبهدا يبقى التساؤل الأساسي والأولي ، هل تم التخلي عن النقل الجوي كمحور اساسي وما هي مكانته في ظل الإشعاع الذي عرفه المغرب بعد الصورة الجيدة التي بصمها المنتخب الوطني لكرة القدم عن بلادنا في مونديال قطر 2022 واعتماد التأشيرة الاليكترونية لاستقطاب سياح من أسواق جديدة…
